قبل مجلس مراقبة Meta’s قضيته الأولى التي تتضمن منشورًا على Threads، وسيسمح للمجموعة بالتعليق على النقاش الدائر حول دور المحتوى السياسي في Threads. أعلن المجلس، الذي بدأ في تلقي الطعون من مستخدمي Threads في وقت سابق من هذا العام، عن أول حالة تتعلق بأحدث تطبيقات Meta.

تنبع القضية من منشور لمستخدم ياباني كان يرد على لقطة شاشة لمقال إخباري عن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومزاعم التهرب الضريبي. وتضمن الرد، وفقًا لمجلس الإدارة، "العديد من علامات التصنيف التي تستخدم عبارة "أسقط ميتًا". وقام مشرفو المحتوى في ميتا بإزالة المنشور، مشيرين إلى قواعد الشركة ضد التحريض على العنف. ولكن بعد أن استأنف المستخدم أمام مجلس الرقابة وقبلت القضية، عكست ميتا مسارها قائلة إن المنشور لم ينتهك قواعده على الإطلاق.

كل هذا قد يبدو وكأنه حالة نموذجية إلى حد ما بالنسبة لمجلس الإدارة، الذي يراجع بانتظام قرارات الإشراف على محتوى Meta ويدفع شركة التواصل الاجتماعي إلى تغيير سياساتها. ولكن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها المجموعة نفس العملية على المواضيع. واقترح مجلس الإدارة أنه سيستخدم هذه القضية للتعليق على قرار الشركة المثير للجدل بالتوقف عن عرض المحتوى السياسي في توصياتها الخوارزمية على Threads وInstagram.

وكتب مجلس الرقابة في بيان: "اختار مجلس الإدارة هذه القضية لفحص سياسات الإشراف على محتوى Meta وممارسات الإنفاذ بشأن المحتوى السياسي على Threads". "هذا مهم بشكل خاص، في سياق قرار Meta بعدم التوصية بشكل استباقي بالمحتوى السياسي على Threads."

كالعادة، من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن نرى قرار مجلس الرقابة يطبق فعليًا في أي تغييرات في السياسة في Meta. في غضون ذلك، يسعى مجلس الإدارة للحصول على تعليق عام حول "كيف يؤثر اختيار Meta بعدم التوصية بالمحتوى السياسي على المواضيع وخلاصات أخبار Instagram، أو الصفحات التي لا يتابعها المستخدمون، على الوصول إلى المعلومات والخطاب السياسي".