محاولةٌ للنظر في الذكاء الاصطناعي من “عيون حقوقيّة”، خاضها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال مساء اليوم السابع من الدورة الـ29 من المعرض الدولي للنشر والكتاب (الخميس)، في ندوة “من أجل نظم للذّكاء الاصطناعي متحكم فيها بدل نظم متحكمة فينا.. تحديات التكنولوجيا من منظور حقوق الإنسان”، والتي كانت تحت تسيير منير بنصالح، الأمين العام للمجلس سالف الذكر.
ويبدو أن النهج القائم على منظومة حقوق الإنسان أمام “الوافد الجديد إلى أفق الإنسان”: الذكاء الاصطناعي أصبح يرتبط بشكل أساسي بعنصر حضر خلال “اللقاء الحقوقي”، ويتعلق الأمر بـ”الضابط الأخلاقي” الذي يحاول أن يذكر بالحفاظ على عدم السماح باستثمار الرقمية في التمييز ضد الإنسان أو الأقليات أو إشاعة الكراهية؛ ومن ثم تهديد الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية بشكل عام.
ترسانة حقوقية
ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، إن استدعاء الشق الحقوقي في موضوع التحولات التي يعرفها العالم في مجالات الاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة يعد “راهنيّا وأساسيا”، مسجلا أننا تبيّنا مرارا أن الذكاء الاجتماعي له إيجابيات مثلما له سلبيات، خصوصا تلك المرتبطة بالمساس بالحقوق والديمقراطية والاستثمار.
وأضاف زغلول وهو يتحدث ضمن الندوة، في جناح “مجلس بوعياش”، أن هناك تحديات أخرى من الزاوية الحقوقية تتعلق بالمساس الذي يمكن أن يحصل على مستوى المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا في المنصات التي تقوم بتخزين البيانات الضخمة”، مستحضرا في هذا السياق ضرورة خلق تصور أخلاقي كحلّ للتعاطي مع التقنية؛ وهو ما اشتغلت عليه الجامعة التي يترأسها، حيث جرت صياغة تصور وتم تقاسمه مع دول أخرى”.
وأوضح الأكاديمي والمسؤول الجامعي أن “المغرب بدأ استراتيجية خاصة للتعاطي مع التحولات التقنية، والتي تستمد مشروعيتها من أربع ركائز محورية: توجيهات الملك، مخرجات النموذج التنموي الجديد، البرنامج الحكومي، والمخطّط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، لافتا إلى أن “هذه الركائز كلها تؤكد على توجه نحو خلق رأسمال بشري قادر على التحكم في التحولات التقنية”.
وتابع زغلول قائلا: “المدخل الأول نحو هذا التمكن يعود أساسا إلى التكوين، والمكان الوحيد للقيام بهذه المهمة هو الجامعة. ولهذا، من ناحية التكوين، لم تكن هناك في السابق تكوينات خاصة بالذكاء الاصطناعي داخل الجامعة المغربية، واليوم لدينا 380 مسلكا خاصا بهذا التخصص في مدارس المهندسين وفي الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، وكذلك في المدارس التقنيين (…)؛ وذلك أولا لمحاربة الأمية الرقمية في المؤسسات وثانيا لتكوين أطر خاصة في التشفير.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث سالف الذكر على أنه “من المرجح في المستقبل القريب أو البعيد أن يخلق التطور التقني خريطة جيوسياسية أخرى”، معللا ذلك بـ”الدور الذي لعبه في المجال الاقتصادي، على مستوى الناتج العالمي الخام”، لافتا إلى التقارير الدولية والوطنية التي أجمعت على أن طفرة التّقانة ستخلق وظائف جديدة؛ لكنها ستحذف مناصب عديدة في المغرب.
“تحديات كونية”
غابرييلا راموس، مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، قالت إن الكل “يعرف ويتفهّم” أن الذكاء الاصطناعي مكن الإنسان من جملة من المهارات؛ لأنه سهل عمليات البحث ويسعفنا لتشكيل القدرة على اتخاذ القرار وإجراء التحليلات حول مختلف القضايا على مستوى عال للغاية”، واصفة هذا بأنه “وعد للبشرية” يمتدّ إلى الصحة والتعليم والحكامة ومختلف المواضيع التي يمكن أن يعتني بها.
وسجلت المسؤولة الأممية، التي تتحدث من معرض الكتاب بالرباط، وهي تشارك في الندوة المذكورة، أنه بالنسبة لليونسكو فإن الأمر يتعلق بكيف يمكننا أن نتأكد من أن التكنولوجيا ستساعدنا على الاستمرار في تعزيز حقوق الإنسان، وأن تكون طرفا في حماية التنوع الحيوي وأنها لن تخلق المزيد من التمييز والتحيز والفوارق المنتشرة في العالم.
وتحدثت غابرييلا راموس عن الإطار الأخلاقي العالمي الذي وضعته توصية اليونسكو، التي اعتمدتها بإجماع الدول الأعضاء المائة والثلاث والتسعين في المنظمة، والتي تحدثت عن جميع التدابير الاحترازية اللازمة، مشيرة إلى أنه مثلا إذا كان نظام منح القروض مبنيا على أسس تقنية خالصة وشعر الإنسان أنه تعرض لأي تمييز وفق هذه الأنظمة وتبين فعلا حدوث ذلك فمن حقه الحصول على تعويض.
وعرضت مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية تصور المنظمة الدولية لموضوع الحكومات والشركات بخصوص تطوير الأنظمة التقنية في أعمالها، مشددة على أن ضرورة زيادة مهاراتها حاسمة في عملية التأهيل والاستدماج بطريقة أخلاقية، خالصة إلى التشديد على الرفع من الاستثمارات في هذا الباب؛ لأن الأمر يتطلب كفاءة عالية، ليس فحسب من ناحية تملّك التقنية والإمساك بناصيتها ولكن أيضا من حيث جعلها فضاء قيميّا.
0 تعليق