فرنسا في طريقها لتلقي ضربة جديدة لنفوذها في أفريقيا، ولكن هذه المرة ستكون من السنغال.

فبعد طرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر يبدو أن داكار تفكر في نفس الخطوة.

رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو أشار إلى إمكانية إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده الواقعة في غرب أفريقيا، التي تضم نحو 350 عسكريا فرنسيا.

وقال سونكو، وهو معارض قديم ومعروف بانتقاده لتجاوزات فرنسا في مستعمرتها السابقة، "بعد مرور أكثر من 60 عاما على استقلالنا.. يجب أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في بلادنا، ومدى تأثير هذا الوجود على سيادتنا الوطنية واستقلالنا الاستراتيجي".

وأضاف "أكرر هنا رغبة السنغال في أن تكون لها سيطرتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الوجود الدائم لقواعد عسكرية أجنبية في السنغال.. لقد وعدت العديد من الدول باتفاقيات دفاعية، لكن هذا لا يبرر حقيقة أن ثلث منطقة داكار محتل الآن بحاميات أجنبية".

وقامت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورة للسنغال بطرد القوات الفرنسية ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة حركات التمرد والجماعات الإرهابية على أراضيها.

وشهدت السنغال في أبريل/نيسان الماضي انتخابات رئاسية ساخنة أتت بالرئيس باسيرو فاي إلى سدة الحكم من صفوف المعارضة.

ويعتبر فاي أن سونكو هو معلمه وراعيه، وكان يقود المعارضة في عهد الرئيس السابق ماكي سال.

وحاول فاي، طمأنة الداخل والخارج برسائل مباشرة وجهها إلى "الشركاء" في البلاد، واصفا إياهم بـ"المحترمين"، وتعهد بأن "السنغال ستظلّ الحليف الآمن والموثوق به".

ولكن محللين رأوا أن فرنسا ستكون الخاسر الأكبر مع الرئيس فاي بالنظر إلى موقفه المبدئي من الحضور الفرنسي في المشهد السياسي والاقتصادي السنغالي، حيث وعد السنغاليين بـ"سيادة دولتهم على قراراتها بعيدا عن القوى الاستعمارية وإحداث قطيعة مع الفرنك الفرنسي والشركات الفرنسية".