كشف الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، عن أن ارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية عام 2023 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية.  وهذه المستويات متوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى 36 % خلال العام الحالي 2024.

وأضاف حنفي، خلال فعاليات الحدث العربي رفيع المستوى "ريادة الاعمال: نحو تمكين الاشخاص.. جامعة الدول العربية الية اقليمية لدعم ريادة الاعمال للاشخاص ذوي الاعاقة والاسر المنتجة"، الذي يعقد في المنامة - مملكة البحرين تزامنا مع انعقاد القمة العربية والمنتدى الدولي لريادة الاعمال والاستثمار بدورته الخامسة، بحضور حشد من وزراء التضامن والتنمية في الدول العربية ولا سيما جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وليبيا، بالاضافة الى رؤساء منظمات العمل العربي المشترك، وبرعاية القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية برئاسة معالي الدكتورة هيفاء ابو غزالة، والوزير المفوض الامين العام المساعد الدكتور طارق النابلسي، أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدّل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12%، وقد شهد انخفاضا طفيفا في عام 2023 ليصل إلى 11.7 % في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كـوفيد-19. ولفت الى ارتفاع التضخم في المنطقة العربية حيث وصل إلى 14% في عام 2022، لكنه انخفض في العامي الماضي كنا من المتوقع أن ينخفض في العام الحالي ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي.

واعتبر الدكتور خالد حنفي أن ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب من الجميع إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات المجتمعات برؤى جديدة خصوصا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. من هنا فإن هناك أهمية لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر وكفالة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة وريادة الأعمال وإرساء السلام.

ورأى أن السلام هو مفتاح وشرط لتحقيق التنمية والتقدم، وإلا سنظل عالقين في المربع الأول، لا نبرح موضع التفكير في مجرد مداواة الجروح والتفكير في طرق تجاوز الكوارث، غير قادرين على المضي قدما نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وهذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مزيدا من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة تعي قضية التنمية متعددة الأبعاد.

ونوه الامين العام الى اهمية العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 وما يتضمنه من مبادرات هامة مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوقهم في الأوبئة والأزمات فضلا عن تصنيف الإعاقة. ومن هنا فإن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يعد أساسا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي تعد من أهم جوانبها تعزيز القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل وريادتهم للأعمال، وتشجيع الأسر المنتجة.

وأوضح ان هناك جهودا جبارة لجامعة الدول العربية بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية المتكاملة وبالتركيز على ترسيخ المبادئ والأعراف ذات الصلة بالأسرة، وذلك وسط تحديات تواجه الأسرة في ظل وجود اتجاهات تدعو إلى تغيير تلك المبادئ والقيم. ومن هنا فاننا نحذر من مخاطر تلك الدعوات على الكيان الأسري.

ولفت الى ان اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يولي اهتماما كبيرا بأصحاب الهمم والاسر المنتجة من أجل تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وذلك عبر العمل مع الجهات المعنية في الوطن العربي، من أجل ضمان حصولهم على الفرص والخبرات التي تمكّنهم من العيش باستقلالية. وهناك تعاون وثيق بين اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية في سبيل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والاسر المنتجة، وقد اطلق الاتحاد وجامعة الدول العربية مبادرة العيش باستقلالية التي تهدف إلى تحفيز ذوي أصحاب الهمم، على استغلال طاقتهم الابداعية، عبر تنمية قدراتهم ومهاراتهم ودعمهم من أجل تحويل إبداعهم إلى مشاريع إنتاجية تجعلهم شريحة منتجة في المجتمع مؤهلة لـ "العيش باستقلالية". معتبرا ان المبادرة في غاية الاهمية كونها تهدف إلى تشجيع المبتكرين العرب على صنع أنظمة وبرامج وتكنولوجيا متطورة لخدمة أصحاب الهمم، ضمن مسابقة تخضع لمعايير رفيعة يتم بموجبها اختيار التقنية الأكثر ملاءمة لاحتياجات أصحاب الهمم والعمل على إيجاد التمويل اللازم لها.