"لا أحد فوق القانون".. عبارة أكد عليها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بخطابه، مساء الجمعة، الذي أعلن خلاله إجراءات جديدة.

العبارة نفسها «لا أحد فوق القانون» تصدرت، الإثنين، بيانا لوزارة الداخلية الكويتية أعلنت فيه "ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريغوانا بمنزله"، في رسالة مباشرة للجميع بسرعة تنفيذ توجيهات القيادة وأنه «لا حد فوق القانون مهما كان»، حتى ولو من الأسرة الحاكمة، تعزيزا لسيادة القانون ودعما لتحقيق الأمن والأمان في البلاد.

بيان الداخلية

وقال بيان الداخلية الكويتية :"رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات.. ولا أحد فوق القانون ".

وأردف:"المكافحة تضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريغوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة".

وأشار البيان إلى أن "جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريغوانا بمنزله و(3) أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة".

وبين أنه "تم العثور على (270) شتلة ماريغوانا مخلتفة الأحجام ونحو (5,130) كيلو من الماريغوانا الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة كبتاغون و(620) سيجارة من الماريغوانا و(50) غرام من مادة الحشيش المخدرة و(21) جرام كوكايين و(6) علب زيت الماريغوانا و(27) جرام من الفطر المخدر و(2) سيجارة إلكترونية من مادة الماريغوانا و(3) قطع من حلويات الماريغوانا و(10) زجاجات خمر".

وقالت الداخلية الكويتية في بيانها إنه "جاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم".

وفي رسالة مهمة زيلت بها بيانها أكدت "على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون."

جهد مباشر لوزارة الداخلية الكويتية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد، الذي احتل ملف تعزيز الأمن على مختلف الأصعدة حيزا كبيرا في خطابه، مساء الجمعة، الذي أعلن خلاله حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

ويتم خلال تلك الفترة- بموجب أمر أميري- دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، في إشارة إلى إمكانية إجراء تعديلات دستورية.

وبين أمير الكويت أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة ممارسات وسلوكيات أعضاء في البرلمان قاموا بإساءة استخدام الوسائل الدستورية والرقابة التشريعية، حتى "غدت قاعة عبدالله السالم( البرلمان) بدلا من أن تكون مكانا لممارسة ديمقراطية حقيقية سليمة أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول من الألفاظ والعبارات."

الأمن في خطاب الأمير

واحتلت مسألة تعزيز الأمن وكل الملفات المرتبطة بها حيزا كبيرا في خطاب أمير الكويت، ضمن خارطة طريق شاملة نحو "كويت جديدة"، يتصدر أجندتها تعزيز الأمن والأمان .

وقال في هذا الصدد :"لابد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسنولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا".

ولفت في هذا الصدد إلى مراجعة ملف الجنسية الكويتية، قائلا :" فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو وسولت له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت".

وتابع :"فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء.. فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت."

ووجه تحية لرجال الأمن، مؤكدا كامل الدعم لهم قائلا: "إن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية".

وتشهد الكويت حاليا إجراءات متواصلة لتنفيذ توجيهات القيادة بالحفاظ على الهوية الوطنية، كان من بينها تخصيص خط ساخن، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.

واستبق الإعلان عن الخط الساخن وأعقبه سلسلة قرارات تم بموجبها تجريد عشرات الأشخاص من الجنسية الكويتية لأسباب عدة من بينها حصولهم عليها عن طريق الغش والتزوير.

ويأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويت في أكثر من خطاب كان أحدثها خطاب الجمعة الماضية.

تعزيز الأمن الداخلي ودعم الاستقرار

وقد أكد أمير البلاد في الخطاب الذي وجهه قبل يومين أن "الأمن مسألة في غاية الأهمية وأن "احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم".

وفي ضوء المتغيرات الجديدة سيكون على عاتق رجال الأمن والقضاء مهام إضافية تتعلق بتعزيز الأمن الداخلي ودعم الاستقرار والوقوف في وجوه كل من تسول له نفسه استغلال الإجراءات الجديدة للتحريض ضد الدولة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت السبت بحبس مواطن احتياطياً وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تضمنت طعناً في حقوق وسلطات مقام حضرة أمير البلاد والعيب في ذاته.

وأوضحت النيابة العامة أن هؤلاء المتهمين تعرضوا لشخص الأمير بالنقد.

الحكومة الجديدة

وجاء بيان وزارة الداخلية الكويتية أيضا غداة تشكيل حكومة كويتية برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، احتفظ فيها فهد يوسف سعود الصباح بمنصبه كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية، وذلك لاستكمال العديد من الملفات الذي بدأها منذ توليه منصبه في أول حكومة تشكلت في عهد الشيخ مشعل 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الأحد، مرسوما أميريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة هي الـ46 في تاريخ البلاد السياسي، والثانية في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تشكلت الحكومة الأولى في 17 يناير/كانون الثاني الماضي برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

كما تعد الحكومة الأولى التي يشكلها الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح الاقتصادي الذي تقلد مناصب وزارية عدة قبل تعيينه رئيساً لديوان ولي العهد في سبتمبر/أيلول 2021.

وتضم الحكومة الجديدة 13 وزيراً بينهم 9 وزراء من الحكومة السابقة التي تشكلت يناير/كانون الثاني الماضي، و4 وزراء جدد.

واحتفظ معظم وزراء الحكومة السابقة بمقاعدهم، وبينهم وزير الداخلية والدفاع، ووزير النفط، ووزير الخارجية، ووزير المالية، فيما زاد عدد مقاعد المرأة في تلك الحكومة إلى مقعدين مقارنة بمقعد وزاري واحد في الحكومة السابقة.

وما تضمنه الخطاب الأميري من أوامر وانتقادات وتوجيهات يفرض على الحكومة الجديدة تحديات تتعلق ليس فقط بالقدرة على تنفيذها، ولكن تنفيذها على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن، في ضوء المتغيرات الجديدة بعد حل البرلمان، الذي تسببت الخلافات المتواصلة بين الحكومات المتعاقبة والبرلمانات المتتالية في تعطيل مشاريع التنمية في البلاد.