أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وشركة «كي بي إم جي - الخليج»، عن شراكة تهدف إلى تعزيز مبادرة التوطين في مختلف القطاعات.

وتنص الاتفاقية بين الجانبين على التزامهما بدمج مواطني دولة الإمارات في سوق العمل، ودعم رؤية الدولة لاقتصاد متنوع ومستدام.

ووقّع الاتفاقية نائب رئيس المجلس، والمدير العام للدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، وعن الشركة، رئيسها التنفيذي والشريك الأول، إميليو بيرا.

وتعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية شاملة، وإرشاد مهني، ونقل خبرات ضرورية للارتقاء بقدرات الكوادر الإماراتية.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم «كي بي إم جي - الخليج»، باستقطاب الكفاءات المواطنة ضمن فريق عملها، من خلال فرص عمل مصممة خصيصاً لتلبي أهداف التوطين الاستراتيجية في دبي والدولة ككل.

كما ستقدم «كي بي إم جي - الخليج»، برامج تدريبية شاملة مصممة لتأهيل وتطوير الكوادر الإماراتية، وتدعم بموجب الشراكة جهود المجلس في مجال الإرشاد المهني لمساعدة المواطنين الإماراتيين على توجيه مساراتهم المهنية، وفقاً لأهداف التوطين.

وتمتد الشراكة لتشمل نقل المعرفة والتدريب، بتوفير خبراء مؤهلين يسهمون في تدريب وإرشاد المواطنين الإماراتيين، كما تشمل مشاركة «كي بي إم جي - الخليج» في المبادرات المجتمعية، وتقديم فرص تدريب عملية لطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة ضمن مبادرات المجلس.

وأكد المنصوري أهمية هذه الشراكة، وقال: «تمثل الاتفاقية مع (كي بي إم جي - الخليج) شراكة ممكّنة لجهود المجلس من أحد أهم بيوت الخبرة، ضمن سعينا إلى بناء تحالفات تُعزز جهودنا في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة، لتنمية الموارد البشرية الإماراتية والتوطين بصورة احترافية، تتناسب مع تحديات واحتياجات المستقبل وازدهار دبي والإمارات».

من جانبه، قال إميليو بيرا، إن «تصميم مبادراتنا ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية للتوظيف، ولكن أيضاً لتعزيز قوة عاملة مستدامة وماهرة، قادرة على قيادة الابتكار والنمو».