ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الخارجية الأمريكية ضلوع الجيش الإسرائيلي بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال ممارسات ارتكبها ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وكشفت، اليوم، أن واشنطن توصلت إلى أن خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم حماس في أكتوبر، واتخذت أربع منها اجراءات تبعد احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: «بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

وتابع: «كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر بكثير، ولم يقع أي منها في غزة».

وأشار المتحدث إلى أن «أربعاً من هذه الوحدات عالجت بشكل فعَّال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقعه من شركائنا»، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية قدمت معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.

ورفض المسؤول تحديد هذه الوحدات أو تحديد العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها.

وذكرت تقارير صحافية اتهامات، خصوصاً ضد كتيبة «نيتساح يهودا»، المكونة إلى حد كبير من جنود متشددين.

ويحظر القانون الأمريكي على الحكومة منح تمويل أو إرسال الأسلحة إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تشير إلى تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويخوض الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر حرباً ضد حركة حماس في قطاع غزة الذي دمره النزاع، وعلى الحدود اللبنانية بصورة شبه يومية.

كان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طالب، خلال الشهر الجاري، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

واتخذ مجلس حقوق الإنسان، لأول مرة، موقفاً حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، عندما شنَّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل.

واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال إسرائيل، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وصوَّت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لمصلحة القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز