اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءً مفاجئًا، حيث قررت بدون مقدمات ودون اللجوء لمناقشات، طرد كل شخص يقيم على أرضها بصورة غير شرعية و يشمل هذا القرار الذي تم التنفيذ به على وجه السرعة كلاً من الزائرين والمقيمين بشكل رسمي هو واحد من سلسلة التدابير التي قامت بها السلطات مؤخرًا و لا يُعمم هذا الإجراء على الجميع إنما يستهدف فئات محددة بصريح العبارة كما أن رفض الامتثال للقرار قد يؤدي إلى تعرض المخالفين للحبس والمساءلة القانونية.

 قرارات الإمارات الجديدة

فوجئ جميع المقيمين الأجانب في دولة الإمارات بهذه القرارات، وتستهدف بصورة خاصة أولئك المغتربين الذين يعيشون على أرضها دون إتمام مستنداتهم القانونية، حيث انه يجب:

يتوجب على جميع الأفراد الذين لا يمتلكون تأشيرة حق اللجوء ألا يقصدوا أي من المؤسسات الحكومية، إذ أنهم لا يملكون الصلاحية لدخول المستشفيات بهدف الحصول على العلاج أو الحق في التجول بشكل مشروع داخل البلاد وعليهم بالتالي مغادرة البلاد قبل أن يتم فرض القوانين ومقاضاتهم. التصريح الضروري من الإمارات يتعلق في الأساس بمطالبة كل زائر أو مقيم لا يحمل التصاريح اللازمة للإقامة والتأشيرة بمغادرة البلاد. توفر هذه القارات المستعجلة للسكان والأشخاص القادمين الذين يحملون الوثائق اللازمة إمكانية الاستفادة من عدد وافر من الخدمات نتيجة للتقليل من تعداد الأشخاص في البلاد.

أسباب إلغاء فترة السماح

يجب أن يصير مجتمعنا أكثر أمانًا وثباتًا، فالأمان لا يكتمل مع وجود أشخاص بلا هويات قانونية و من الضروري تلبية جميع المتطلبات اللازمة للزوار والسكان هنا، واستقبال زوار جدد يمتلكون كافة الوثائق القانونية ويجب الحد من الأعمال الإجرامية غير القانونية التي كان بعض الناس يقومون بها مؤخرًا و هذا الإجراء أدى إلى ازدياد اهتمام السكان بالأنظمة القانونية وتحديث بيانات الإقامة والتأشيرات باستمرار وبدون تأخير.