بناء على قرار صادر عن الحكومة الجديدة، تقرر تعيين عمر التقاعد الرسمي لإستلام المعاش على أساس قانون العمل الصادر لعام 2024، ويأتي ذلك القرار ضمن خطط الحكومة للارتقاء بالاقتصاد القومي ولضمان الثبات في نظام المعاشات للأفراد وإن تحديد العمر المناسب للتقاعد يعتبر خطوة مهمة تسعى لزيادة قوة نظام المعاشات ولضمان حياة مستقبلية محترمة للمواطنين عقب انقضاء مشوارهم المهنى وبما أن الجانب المالي يمثل ركيزة أساسية في كل نظام تقاعدي، فإن وضع سن التقاعد وفق للتشريع الجديد يهدف إلى ضمان توفير الإمكانات المادية الكافية لدفع المعاشات بصورة دورية ومتواصلة.

القانون الجديد

طبقاً للتشريعات المستحدثة، أصبح للعاملين الحق في تقاضي المعاش التقاعدي عقب وصولهم لسن الستين وفقاً لهذه التعديلات، وتأتي هذه المبادرة بهدف حث الأفراد على البقاء في سوق العمل فترة أطول، ما يسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية وتطوير الاقتصاد القومي، ومع التحولات السكانية وارتفاع متوسط الأعمار، اشتدت الأعباء على نظام المعاشات تدريجي ولذا يصبح تحديد سن التقاعد المناسب الذي يتسق مع الواقع الديمغرافي الراهن والتوقعات المستقبلية خطوة بالغة الأهمية لضمان استمرارية واستدامة النظام التقاعدي.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

في نفس السياق، تمثل مكافأة نهاية الخدمة هاجسًا للكثير من العاملين، وبشكل خاص الذين هم على وشك الانتهاء من فترة عملهم، وذلك بسبب طبيعتها المحيرة فيما يخص آلية احتسابها ولقد تم توضيح الطريقة التي يجري بها تقدير هذه المكافأة، حيث يمنح الموظف نصف راتب شهري نظير كل عام من الخمسة أعوام الأولى، ويصرف راتب شهر كامل لكل عام بعد ذلك.

مكافأة نهاية الخدمة

نحن بصدد تقديم معلومات حول حقوق العاملين في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة ضمن القطاع الخاص، وفقاً للبنود الواردة في المادة 126 من اللائحة التنفيذية وتتضمن هذه المعلومات الشروط المحددة لاستحقاق الموظفين للمكافآت، وكيفية توزيع هذه المكافآت عند بلوغ العامل سن الستين وهذه البنود هي:

سيتم منح الموظف مكافآت الخدمة عندما يصل إلى عمر الستين، أثناء فترة توظيفه. قد تزيد قيم المكافآت التي يتلقاها الموظف عند انتهاء خدمته بحيث توازي تقريباً نصف الراتب الأخير الذي كان يحصل عليه. بناءً على ما ورد في المادة السادسة والعشرون بعد المائة من قانون التأمينات، يحصل الموظف على مبلغ شهري مناسب كتعويض مقابل المدة التي قضاها في عمله.