علينا أن نولي اهتمام بالغ وأن نحرص على وضع خطوات محكمة ومبنية على مقاييس دقيقة ومنصفة عند النظر في إقصاء المستحقين للمعاشات بمصر، وتتمثل مسؤولية الحكومة في فحص جميع الحالات بشكل معمق قبل إصدار قرار بهذا الخصوص تحديداً، تتمثل الأسباب الجوهرية التي قد تحمل الحكومة على حرمان بعض المستفيدين من هذه المعاشات، في المخالفات للقوانين والأنظمة الناظمة للإعانات، مثل الغش من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو تزييف المستندات، وأيضاً في الحالات التي تشمل الإهمال أو التقاعس عن تطبيق شروط البرنامج المعتمد.

ما هي حالات إسقاط المعاش؟

إزالة المستحقين من قائمة الرواتب التقاعدية تتطلب أيضًا الاهتمام بالشؤون المالية، إذا ما كانت هناك بيانات تظهر أن الفرد يتمتع بدخل عال، فيجب على الهيئات المعنية القيام بالبحث والتقصي الدقيق للتأكد من دقة تلك البيانات واستخدام الإجراءات الصحيحة في حال أُثبتت صحتها.

إلى جانب ذلك، من المهم أخذ الوضعيات التي قد لا تستلزم الاستفادة من المعاش في الاعتبار، إذ قد تتضح الأمور بما يفيد أن الفرد المستحق لا يعود محتاجًا للمعاش بسبب تحسن وضعه الاقتصادي أو بسبب ارتباطه بعمل دائم أو لحصوله على دعم مالي آخر.

في هذه الظروف، يتعين على الحكومة القيام بالفحص المطلوب للوضع وصنع الاختيار الذي يكون الأفضل للمجتمع بأكمله، مع الأخذ في الاعتبار الإنصاف وحفظ حقوق الأفراد.

حالات أخرى لإسقاط المعاش

بعد وفاة المتقاعد، من الضروري إيقاف صرف المعاش الخاص به على الفور لمنع أي استخدام غير قانوني أو تجاوزات وإذا تزوجت الأرملة أو المرأة المطلقة يجب أن يتوقف صرف المعاش بالكامل وفقاً للقواعد والأنظمة التي تحكم هذه الإعانات. أيضًا، في حالة إثبات أن المستفيد من المعاش التقاعدي ينخرط في نشاط تجاري آخر يجلب له أرباح مرتفعة، فسيتم إلغاء الراتب التقاعدي الذي يتلقاه وهذا يظهر التزام الحكومة بالتأكد من أحقية الأشخاص المستفيدين وبضرورة الحد من الاستفادة غير القانونية من النظام.