ينتج عن تنفيذ التشريعات العمالية المستحدثة فصل أي عامل من مهنته، مع إمكانية فرض غرامات عليه تبلغ حتى مئتي ألف جنيه إذا ما تم ارتكاب الفعاليات المحظورة بموجب القانون وقد شهدت الطرق المتبعة في التعامل مع العاملين بالقطاع الحكومي تحديثًا وتطويرًا، استجابة للرغبة المتنامية لدى الكثير من الأشخاص في استيعاب تفاصيل هذا القانون والغرامات التي قد تكون ملزمة.

إنهاء خدمات العاملين وتسديد غرامة قدرها مائتا ألف جنيه

في حال ثبت استخدام أي من العاملين أو الموظفين للمخدرات، سيتم فصلهم على الفور ودون استحقاقات مالية، طبقاً للتغييرات الحديثة في قوانين العمل ويُشترط إجراء فحوصات للكشف عن هذه المواد، وإذا كان هناك إثبات للتعاطي، يُعاقب الموظف المعني بغرامة مالية تبلغ مائتي ألف جنيه وإضافة إلى ذلك، في حال كان هناك أي موظف آخر شارك في التستر على زميله المتعاطي، فسيُعرض أيضًا لغرامة مالية مماثلة.

وضع القانون العملي الحديث معايير مختلفة لإنهاء خدمات العاملين

تظهر مواقف إنهاء خدمة الموظفين وفقاً للقوانين العمالية المحدثة، حيث تحدث فصل العاملين في الهيئات الحكومية تحت ظروف معينة، وتتضمن هذه المواقف:

في حال تجريد العامل من الجنسية المصرية أو اختفائها لأي سبب كان. في حال تغيب العامل عن مقر عمله مدة تصل إلى أسبوعين متتاليين بدون الحصول على إذن مسبق أو وجود عذر مبرر، أو إذا تكرّر غيابه بصورة متقطعة تصل إلى شهر كامل خلال فترة سنة واحدة. إذا كان الموظف غير قادر على القيام بمهام وظيفته نتيجة لمشكلات صحية أو جسمانية، فإن ذلك يتم استناداً إلى حكم يُعلنه المجلس الطبي.