وأكد وزير المالية، أن الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن مصر تتحمل أعباء مالية واقتصادية وسياسية شديدة؛ نتيجة للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة خاصة الحرب على غزة والوضع في البحر الأحمر.

أضاف الوزير، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، أخذًا فى الاعتبار الاستثمارات الضخمة فى تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومى، خاصة الزراعة والصناعة، جنبًا إلى جنب مع ما تبذله الدولة من جهود لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال بشكل أكبرفى القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، دفعًا لمعدلات تحفيز الصادرات، لافتًا إلى أن مصر بموقعها الجغرافى المتميز، تُعد وجهة استثمارية جاذبة، وقد بدأت تستعيد مكانتها العالمية فى هذا الشأن بفرص متنوعة يتيحها الاقتصاد المصري، ذات الإمكانيات والقدرات المحفزة للاستثمارات التنموية.

قال الوزير، إن الأداء الاقتصادي والمالى يتحسن ونتوقع مؤشرات أفضل من المستهدف بنهاية يونيه المقبل، أخذًا فى الاعتبار تحصيل نحو ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، لصالح الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه من المتوقع تحقيق فائض أولى بنحو ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى إلى نحو ٣,٩٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والعمل على استدامة معدل دين أجهزة الموازنة والمتوقع بـ ٨٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو أكثر من ٢٣٪ بما يعكس نجاح جهود وزارة المالية فى تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التوسع في مجالات الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبى، وتطوير أداء مصلحتى الضرائب والجمارك.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع للاستفادة من إمكانيات وقدرات مؤسسة «مورجان ستانلي» وتعزيز التعاون في ترتيبات التحوط ضد الارتفاع في أشهر السلع.. وفى التمويلات غير التقليدية أيضًا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل