يرجع إلى السنوات الأخيرة التركيز الكبير من قبل الحكومة على إصدار قانون عمل جديد، وهذا القانون الذي نال الإجماع من قبل مجلس النواب في مصر بمجرد تقديمه، يُعد دليلاً واضحاً على الجهود المبذولة لصياغته بهذه الصورة و لقد تناول القانون العديد من التحديات التي كانت تواجه العمال والموظفين طوال الأعوام الماضية والتي كانوا يسعون لإيجاد حلول لها. سنتطرق إلى تفصيل هذه الأمور في الفقرات القليلة القادمة من مقالنا.

 قانون العمل الجديد

من الجدير بالذكر أن قضية التقاعد والانتقال إلى مرحلة سن المعاش كانت من أهم المسائل التي لقيت عناية مؤخرًا، إثر الأنباء المتزايدة عن عزم الدولة على تمديد سنوات الخدمة الوظيفية. ومع ذلك، أفضى القانون إلى أن سن التقاعد قد استقر عند الستين عامًا حتى الآن، مع ضمان عدم التسريح التعسفي للعاملين حتى بلوغهم هذه السن. منحة نهاية العمل: يهتم عدد من الأفراد بمعرفة الطريقة التي يُصرف بها المبلغ المستحق عند انتهاء الخدمة، وقد تم تحديدها بأن الشخص يستلم ما يعادل نصف شهر من الراتب عن كل من السنوات الخمس الأولى من مدة العمل، فيما يحصل على كامل راتب شهر عن كل سنة من السنوات التالية كمجموع للمكافأة.