«الإسكان الاجتماعي» يحذر: سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 20 عاماً فى هذه الحالة

نور الهواري

الإسكان الاجتماعى

نور الهواري

الإسكان الاجتماعى

كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن آخر مستجدات الإعلان الرابع عشر لمشاريع الإسكان الاجتماعى.

وقالت «عبد الحميد»، خلال حوارها فى برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON»، إن الصندوق نجح فى إنهاء نحو 146 ألف وحدة سكنية بنسبة إنجاز تصل إلى 72%، بينما يتبقى 58 ألف وحدة جارى العمل عليها.

وأوضحت أن التأخير فى تسليم بعض الوحدات جاء نتيجة ظروف اقتصادية عالمية ومحلية، منها تداعيات أزمة كورونا وتحرير سعر الصرف، ما استوجب منح مهلات للمقاولين وصلت إلى 18 شهراً.

ووجهت رسالة طمأنة للحاجزين قائلة: «نعدكم بأن كافة وحدات الإعلان الـ 14 سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري».

سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عاماً

وعن أسباب رفض بعض المتقدمين، أشارت إلى أن «بيانات الدخل» تأتى فى المقدمة؛ إذ يحاول البعض عدم الإفصاح عن إجمالى الدخل الشهرى.

وأوضحت أن الصندوق أصبح لديه آليات دقيقة للتحقق عبر «كشوف المرتبات الحكومية» والقطاع الخاص.

وأضافت أن امتلاك وحدات سكنية أخرى دون الإقرار بها يعد سبباً رئيسياً للرفض، خاصة وأن الصندوق ينسق مع وزارة الكهرباء لتتبع العدادات المسجلة بأسماء المتقدمين.

وأشارت إلى أن القانون يمنح الصندوق الحق فى سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عاماً إذا ثبت تقديم معلومات مزورة أو مضللة عند التعاقد.

وبينت أن خطة الصندوق تهدف إلى طرح ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الطلب المتزايد.

الشراكة مع القطاع الخاص لا تعنى وجود أزمة تمويل فى هذه الحالة

أوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أن اتجاه الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص لا يعنى وجود أزمة تمويل أو نقص فى الأراضى، وإنما يأتى فى إطار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى التصميم والتنفيذ وسرعة الإنجاز.

وأشارت إلى أن دخول القطاع الخاص فى هذه المشروعات سيساهم فى زيادة المعروض وتقديم بدائل متنوعة للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل.

وأضافت أن الصندوق يعمل منذ نحو 10 سنوات على التفاوض مع شركات القطاع الخاص للوصول إلى ضوابط تحقق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين.

وبينت أن الصندوق مستمر فى تنفيذ مشروعاته ولن يتوقف، موضحة أن نموذج الشراكة مع المطورين العقاريين يتضمن تخصيص 80% من المشروع للإسكان الاجتماعى، مقابل 20% أنشطة تجارية لصالح المطور.

ولفتت إلى أنه سيتم السماح بإنشاء وحدات إدارية حرة فى الأدوار الأرضية، مع الالتزام بتسليم وحدات محدودى الدخل خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، إلى جانب وجود سقف سعرى محدد لهذه الوحدات.

وشددت على أن شركات التطوير ستكون مسؤولة عن تنفيذ وتسليم الوحدات، بينما يتولى الصندوق دور المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالمعايير والشروط المحددة، ويتم سحب كراسة الشروط من هيئة المجتمعات العمرانية.