الإسكان: لأول مرة إتاحة نقل ملكية شقق سكنية لكل المصريين إلكترونيا

التحول الرقمي والحوكمة في الإسكان

تعلن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في المحافظات. وتؤكد أن هذه الخطوة جزء من مساعي التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بما يسهّل تقديم الخدمات للمواطنين ويضمن وصولها بلا معوقات. كما توضح أن الخدمة تتيح للمواطنين الحصول على موافقات النقل بشكل آمن وبسيط دون الحاجة للتواجد في مقر الصندوق بالقاهرة عبر منظومة رقمية متكاملة مرتبطة بالأجهزة المعنية.

توضح مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف يتضمن تمكين المواطن من الحصول على موافقة النقل وإتمام نقل الملكية بشكل آمن وسريع من خلال منظومة رقمية تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالصندوق. وتؤكد أن هذا النظام سيمكّن المستفيدين من تنفيذ الإجراءات دون الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة، مما يختصر الوقت ويقلل التنقل. وتوضح أن الخدمة تحقق الشفافية وتُسهل متابعة حالة الطلب عبر رسائل SMS دورية.

آلية التنازل ونقل الملكية إلكترونيًا

تؤكد مي عبد الحميد أن رسوم النقل تبلغ 1% من إجمالى قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى وبحد أدنى 5000 جنيه وبـ10% لغير الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات. وتضيف أن قيمة الصيانة تبلغ 5% من قيمة الوحدة وفق العقد أو ما يثبت سداده. وتحدد الإجراءات أن موظفًا مختصًا داخل الأجهزة يقوم بتسلم الطلب والمستندات والتوقيعات والتأكد من هوية المالك والتوكيل إن وُجد. ثم يقدم الطلب إلكترونيًا نيابة عن المستفيد عبر النظام الرقمي بعد إدخال بيانات المستفيد ورفع ملفات المستندات في ملف PDF واحد لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.

وتوضح أن الإدارة المختصة في صندوق الإسكان ستدرس الطلب وتراجعه بدقة، مع إرسال رسائل SMS توجيهية بموقف الطلب قبل إخطار المستفيد بقبول النقل وتغيير الملكية أو رفضه وتبيان الأسباب. وتؤكد أن القرار سيُتخذ بناءً على استيفاء الشروط والتأكد من صحة المستندات والتوافر المالي. وتذكر أن النظام سيربط المستفيد بإشعارات لحظية تعلمه بموقف الطلب.

المستندات والاشتراطات

تشترط الإجراءات إرفاق صورة عقد بيع الوحدة ونُسخة من بطاقة الرقم القومي للمشتري والمتصرف إليه. وفي حالة التمويل العقاري يجب إرفاق أصل مخالصة من جهة التمويل مع تواريخ منح التمويل والسداد. وفي حال وجود ورثة شرعيين أو وجود أبناء قُصّر، يتطلب الإعلام الشرعي للوراثة وموافقة النيابة الحسبية بحسب الحالة. ويُطلب أيضًا حضور العميل وإحضار أصل المستندات وتقديم صورة ضوئية منها لتسليمها إلى الموظف المختص.

التوجه الرقمي المستقبلي

تؤكد مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي مستمر في رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز الحوكمة والشفافية وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم. وتشير إلى أن المنظومة الرقمية تتيح متابعة الطلبات وتحديثات مرحلية بشكل آمن وموثوق.