الرقابة المالية والرعاية الصحية يبحثان إطلاق صناديق استثمارية وطرح كيانات طبية بالبورصة

استقبل الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور عدد من قيادات الهيئتين، لبحث سبل التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين الصحي المالي وغير المصرفي، بما يدعم أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويسهم في تطوير الخدمات الصحية والاستدامة الصحية المتكاملة. نظام التأمين.

وثمن الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، الدور الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف وتنظيم أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأشاد بالنمو السريع الذي يشهده قطاع التأمين في مصر، خاصة في مجال الرعاية الصحية.

تطوير نشاط التأمين الطبي

في هذا الصدد؛ وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الصحي والرعاية الصحية كأحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وهو ما انعكس في القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتعزيز فرص التوسع والنمو في القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برنامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي وأنشطته المختلفة، باعتباره أحد القطاعات الإستراتيجية القادرة على جذب استثمارات كبيرة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهيئة خلقت بيئة تنظيمية تدعم جاذبية القطاع وتواصل الضغط على مختلف أطراف السوق لتبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية.

اعتماد العديد من المنتجات التأمينية

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل اعتماد العديد من المنتجات التأمينية بهدف تحفيز السوق وتلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى إجبار الشركات على تطبيق أفضل معايير الحوكمة ودمج الحلول المبتكرة باستخدام التكنولوجيا المالية، مما يساهم في توسيع المنافسة وتحسين الثقة في النشاط، وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

من جانبها؛ وشدد الدكتور أحمد السبكي على أهمية دور التأمين الصحي الخاص كشريك مهم في دعم النظام الصحي، مبرزا ضرورة خلق نماذج تعاونية متكاملة بين التأمين الحكومي والخاص، ولا سيما نماذج التأمين المجمع ونقل المخاطر، مما يمهد الطريق أمام شركات التأمين الصحي الخاصة للمشاركة الفعالة في نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن حجم التعاملات السنوية المتوقعة في صناعة التأمين الصحي في مصر قد يصل إلى ما بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتطلب استغلالها تضافر جهود العديد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

السياحة العلاجية

وتناول اللقاء موضوع السياحة العلاجية وسبل توفير التغطية التأمينية الطبية للسائحين الأجانب بالتعاون مع المنظمات العالمية، بما يزيد من تنافسية الخدمات الطبية المصرية عالميًا. واستعرض الدكتور أحمد السبكي نتائج زيارته الأخيرة لروسيا الاتحادية والمباحثات الإيجابية التي شهدها مع الجانب الروسي بشأن التعاون في تقديم خدمات التأمين الصحي لأكثر من 2.5 مليون سائح روسي يزور مصر سنويا، في ظل أسعار مصر التنافسية والخدمات الطبية المتقدمة التي تؤهلها لأن تكون وجهة رائدة للسياحة العلاجية في المنطقة.

ورحب الدكتور إسلام عزام بدراسة هيئة الرعاية الصحية لمختلف المشاريع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر سوق رأس المال، مثل إدراج الكيانات الصحية الكبرى في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، فضلا عن إنشاء صناديق استثمارية متخصصة في الخدمات الصحية والعلاجية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من زيادة الوعي العام بأهمية صناديق الاستثمار، خاصة بين الأجيال الشابة، وهو ما انعكس إيجابا على مؤشرات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية، حيث تمتلك مصر المؤهلات الكافية لتحقيق تقدم سريع في توسيع وتعميق السوق وتطويره، مقارنة بعدد الموزعين وزيادة الوعي، فضلا عن الأدوات الجديدة المتاحة للاستثمار.

كما ناقش الاجتماع إطلاق برنامج مشترك للتوعية في القطاع الصحي حول آليات الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق هذه الملفات، بالإضافة إلى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي للتعاون الاستراتيجي بين الهيئتين، خلال فعاليات المؤتمر الأفريقي للصحة 2026 منتصف يونيو المقبل.