قرار تاريخي الدولة تتحمل اشتراكات التأمين الصحي لـ 5 ملايين مواطن لتوفير خدمات الرعاية والعلاج المجاني

قرار تاريخي الدولة تتحمل اشتراكات التأمين الصحي لـ 5 ملايين مواطن لتوفير خدمات الرعاية والعلاج المجاني

نقدم لكم عبر أقرأ 24 ، تفاصيل موازنة العام المالي 2026/2027 التي تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث شهدت المخصصات المالية زيادة ملحوظة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف ضمان وصول الرعاية الطبية المتميزة لكافة فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل في موازنة 2026/2027

كشفت بيانات الموازنة عن توجه استراتيجي لزيادة تمويل اشتراكات غير القادرين ودعم برامج الرعاية الصحية، حيث بلغت القيمة الإجمالية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة عن اشتراكات غير القادرين في المحافظات المطبق بها النظام، والمستهدف تفعيلها، نحو 15.725 مليار جنيه، وهو ما يؤكد سعي الحكومة لتوفير تغطية صحية شاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين في مختلف الأقاليم.

استراتيجية التفعيل ونسب التسجيل في المحافظات

تستهدف الحكومة تفعيل المنظومة بنسبة 100% في محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، بينما تسعى لتحقيق نسبة 75% في المنيا و25% في مرسى مطروح، وقد أظهرت البيانات تفاوت نسب التسجيل الفعلي، حيث بلغت 91% في الأقصر و86% في بورسعيد، بينما يستعد مواطنو المنيا ومرسى مطروح لبدء عمليات التسجيل الفعلي قريباً لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الطبية.

مخصصات دعم الفئات الأكثر احتياجاً والطلاب

لم تقتصر الموازنة على غير القادرين فحسب، بل شملت برامج دعم متخصصة لضمان شمولية الرعاية، وجاءت المخصصات كالتالي:

  • تخصيص 390 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لـ 27.996 مليون طالب على مستوى الجمهورية.
  • رصد 171.5 مليون جنيه لرعاية 12.471 مليون طفل دون السن المدرسي.
  • تخصيص 38.3 مليون جنيه لدعم 200.105 امرأة معيلة، بمساهمة سنوية قدرها 200 جنيه لكل مستفيدة.

وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الأمن الصحي القومي، من خلال تقليل الأعباء المالية عن كاهل الأسر، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمنظومة الجديدة.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً لمخصصات التأمين الصحي في الموازنة الجديدة، والتي تعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.