نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل هامة حول تحركات مجلس النواب لضمان وصول الحقوق لأصحابها، حيث تبرز أهمية الرقابة البرلمانية في حل المشكلات اليومية التي تمس حياة ملايين المصريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تدخلاً سريعاً وحاسماً لضمان حياة كريمة لكل مواطن، بما يضمن استقرار الأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية.
إيهاب منصور: صرف المعاشات والتموين حقوق أصيلة وليست مجرد مطالب
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن القضايا المتعلقة بتأخر صرف المعاشات، وأزمات العدادات الكودية، وحذف المستحقين من البطاقات التموينية، لا يجب النظر إليها كطلبات ثانوية يطرحها المواطنون على النواب، بل هي حقوق أساسية يكفلها القانون ويجب الحصول عليها دون عوائق، وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أن دوره كبرلماني يستمر في المطالبة بهذه الحقوق حتى بعد انتهاء دور الانعقاد الأول، مستنداً إلى الأدوات الرقابية والتشريعية التي تمنحه القدرة على متابعة شكاوى المواطنين والضغط على الجهات التنفيذية لتحقيق الحلول المرجوة.
خطة زمنية لحل أزمة المعاشات المتأخرة
كشف النائب عن تفاصيل دقيقة بشأن أزمة تعطل “السيستم” في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك 45 ألف حالة عالقة، تم بالفعل الانتهاء من صرف مستحقات 15 ألف حالة منها، بينما يجري العمل حالياً على تسوية 18 ألف حالة أخرى، على أن يتم إغلاق ملف الـ 12.7 ألف حالة المتبقية بشكل نهائي قبل حلول الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع الهيئة بمجلس النواب المنعقد في 17 يونيو الماضي لإنهاء كافة المعوقات التقنية والإدارية.
تصعيد برلماني لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة
شدد منصور على أنه لن يقبل أي مبررات إضافية في حال تخلف الهيئة عن موعد الأول من أغسطس، لأن التأخير يمس الاحتياجات الأساسية والأدوية الضرورية لكبار السن الذين يمثلون فئة يجب دعمها، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات التالية:
- استخدام كافة الأدوات البرلمانية للضغط على المسؤولين لسرعة الإنجاز.
- المطالبة بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة أي تقصير إداري.
- متابعة دورية مع الجهات المعنية لضمان عدم تكرار أزمة تعطل الأنظمة الإلكترونية.
وفي الختام، قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 رؤية شاملة حول جهود النائب إيهاب منصور في استعادة حقوق أصحاب المعاشات والمواطنين، مؤكدين على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الوعود الحكومية على أرض الواقع.
