نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل جديدة حول التصعيد السياسي المثير في المغرب، حيث وجه الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالباً بضرورة إخضاع طريقة تدبير الشأن العام للمساءلة القضائية لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات محتملة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل التوازنات السياسية الحالية.
ابن كيران يطالب بمتابعة قضائية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش
اعتبر عبد الإله ابن كيران أن التسيير الحكومي خلال السنوات الخمس الماضية قد شابه الكثير من الاختلالات التي تستوجب التدخل القضائي، خاصة في ظل غياب الردود السياسية المقنعة على التساؤلات المتعلقة بملفات المال العام والصفقات العمومية، مؤكداً أن اللجوء للقضاء هو السبيل الوحيد والشرعي لإنصاف المواطنين بعيداً عن إقحام المؤسسة الملكية في هذه الصراعات، مما يعكس حالة من عدم الرضا تجاه السياسات الاقتصادية المتبعة وتأثيرها المباشر على القوة الشرائية للمغاربة.
ملفات شائكة تتعلق بالمحروقات وصفقات تحلية المياه
استعرض ابن كيران مجموعة من النقاط التي وصفها بأنها تجاوزات في حق الشعب المغربي، مشيراً إلى أن المؤسسات الدستورية أثبتت وجود خلل في تدبير قطاع الطاقة، ومن أبرز هذه النقاط:
- الاتفاق مع فاعلين لرفع أسعار المحروقات بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تضخم الأسعار على حساب المستهلك البسيط.
- الاستحواذ على صفقة تحلية المياه في مدينة الدار البيضاء والعمل على جذب الدعم العمومي لهذا المشروع الضخم.
- وجود شبهات حول تضارب المصالح في عدة صفقات حكومية كبرى تخدم مصالح ضيقة.
رؤية حزب المصباح للإصلاح والمسؤولية الوطنية الشاملة
شدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أن انخراط حزبه في العمل السياسي ينبع من مسؤولية وطنية وإنسانية عميقة، وليس مجرد رغبة في حصد المقاعد الوزارية أو ممارسة تقنيات انتخابية عابرة، مشيراً إلى أن التقدم الحقيقي لأي بلد يتطلب اعتماد “منطق العقل” والرزانة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مع التأكيد على الاحترام التام للدستور والإجماع الوطني حول النظام الملكي، لضمان تحقيق تنمية حقيقية تخدم الوطن والمواطنين بصدق ونزاهة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذا التقرير المفصل حول مواقف حزب العدالة والتنمية وتصريحات قائده تجاه الحكومة المغربية.
