نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل مثيرة حول الجدل الدائر في مدينة هو تشي منه الفيتنامية، حيث تتصادم طموحات التحول الرقمي مع الواقع الإداري واللوائح القانونية، مما يطرح تساؤلات هامة حول جدوى رقمنة كل وثيقة حكومية دون النظر إلى قيمتها النفعية الفعلية في تسهيل حياة المواطنين.
أزمة رقمنة المستندات المصدقة في هو تشي منه
تشير التقارير إلى أن الدوائر الحكومية تعتمد حالياً نظاماً يقوم بتسجيل طلبات نسخ المستندات في سجلات التصديق وتخزينها إلكترونياً عبر بوابة الخدمات العامة، مع إمكانية تتبع الزيارات والوثائق المقدمة بواسطة رقم الهوية أو الهاتف، بينما تختلف المعاملة في حالة “تصديق التوقيع” حيث يتم الاحتفاظ بنسخة ورقية ومسحها ضوئياً لضمان أرشفة دقيقة في قاعدة بيانات المواطنين الذين يملكون حسابات نشطة.
تضارب التشريعات وعقبات التطبيق العملي
تواجه لجنة الشعب في مدينة هو تشي منه تحدياً قانونياً يتمثل في التناقض الصارخ بين المرسوم رقم 45/2020 الذي يفرض رقمنة كافة النتائج الإدارية المخزنة ورقياً، والمرسوم رقم 23/2015 الذي يحدد حفظ سجلات التوقيعات والعقود فقط دون التطرق لنسخ الأصول المصدقة، وهذا التباين التشريعي أدى إلى ظهور فجوات إحصائية ملموسة بين عدد الطلبات المسجلة في الأنظمة الإلكترونية وعدد النسخ الفعلية في السجلات الورقية.
مقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية
في محاولة لتجاوز هذه العقبات البيروقراطية، اقترحت المدينة مجموعة من الحلول الجوهرية لرفع كفاءة العمل، ومن أبرزها:
- إلغاء إلزامية رقمنة المستندات المصدقة لتقليل العبء الإداري غير المبرر.
- استبعاد معدلات الرقمنة وإعادة استخدام البيانات من الخريطة المؤسسية للإجراءات الإدارية في هذا المجال.
- توجيه مكتب الحكومة ووزارة العدل لمراجعة اللوائح لضمان تطبيقها بشكل متسق مع الظروف المحلية.
معيار “إعادة الاستخدام” كفيصل للرقمنة
أكدت وزارة العدل في ردها الرسمي أن النسخ المصدقة تفتقر إلى قيمة “إعادة الاستخدام” الفعالة، وهو ما يتفق تماماً مع رؤية نائب رئيس اللجنة الشعبية، فو فان هوان، الذي شدد على أن الغرض الأساسي من التحول الرقمي هو الاستفادة من البيانات لاحقاً، وبناءً عليه فإن أي إجراء إداري لا يحقق هذه الفائدة المرجوة يجب تجنب استنزاف الموارد البشرية والتقنية في رقمنته.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24.
