نقدم لكم عبر أقرأ 24 تحليلًا شاملًا حول قرار هيئة الدواء المصرية المثير للجدل، والذي يقضي بحذف الأسعار المطبوعة من عبوات الأدوية، وهو التوجه الذي أثار مخاوف واسعة بشأن حقوق المستهلك المصري في معرفة القيمة الحقيقية للدواء، خاصة في ظل نظام التسعير الجبري الذي تفرضه الدولة لضمان عدم التلاعب بالأسعار في الصيدليات.
إشكاليات دستورية وقانونية في قرار حذف أسعار الأدوية
أكد النائب حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل، أن هذا القرار يطرح تساؤلات قانونية ودستورية عميقة، حيث يرى أن حق المواطن في المعرفة يعد ركيزة أساسية لحمايته من الاستغلال، مشددًا على أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وشفافة، وهو ما يجعل السعر المطبوع ضمانة أساسية وليس مجرد إجراء تنظيمي بسيط، خاصة أن تغيير هذه الآلية يتطلب قرارًا رسميًا منشورًا يتضمن تقييمًا مسبقًا لآثاره المجتمعية، بدلاً من الاعتماد على مخاطبات إدارية داخلية.
دروس مستفادة من التجارب العربية الرائدة
أشار الخشت إلى ضرورة الاستلهام من تجارب دول الجوار التي نجحت في التحول الرقمي دون المساس بحقوق المستهلك، مثل المملكة العربية السعودية التي أطلقت تطبيق “طمني” منذ عام 2018 لتمكين المواطنين من معرفة السعر الرسمي عبر مسح الباركود، وكذلك تجربة الإمارات العربية المتحدة في توفير خدمات استعلام موثقة، بينما تفتقر مصر حاليًا لتطبيق حكومي رسمي بديل، مما يجعل الاعتماد على تطبيقات أهلية غير ملزمة قانونيًا مخاطرة بحقوق المريض في الحصول على سعر عادل.
خارطة طريق لتنفيذ التحول الرقمي بأمان
شدد حزب العدل على أن الإصلاح يجب أن يكون تدريجيًا، حيث طالب بضرورة توفير البدائل الرقمية قبل البدء في حذف الأسعار المطبوعة، مقترحًا مجموعة من الخطوات العاجلة لضمان سلامة التطبيق، ومن أبرزها:
- إطلاق تطبيق حكومي رسمي وشامل للاستعلام عن الأسعار على غرار التجربة السعودية.
- الإبقاء على السعر المطبوع بجانب الرمز الإلكتروني لمدة انتقالية لا تقل عن 6 أشهر.
- توفير خط ساخن وخدمات رسائل نصية مجانية لدعم كبار السن وغير مستخدمي الإنترنت.
- تفعيل رقابة صارمة من جهاز حماية المستهلك لردع أي مخالفات سعرية في الأسواق.
التوازن بين الرقمنة والشفافية
اختتم المتحدث الرسمي رؤيته بالتأكيد على أن التحول الرقمي هدف استراتيجي للدولة المصرية يدعمه الجميع، إلا أنه يجب ألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز الضمانات القانونية أو تقليل مستوى الشفافية، بل ينبغي أن يكون أداة تعزز من حماية المواطن وتسهل وصوله للمعلومة بدقة وسرعة، بما يضمن التوافق التام بين الحداثة التكنولوجية والحماية الدستورية للمستهلك.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه القراءة المفصلة حول حقوق المستهلك في مواجهة قرارات تسعير الأدوية، مؤكدين على أهمية الوعي القانوني لضمان الحصول على الخدمة الطبية العادلة.
