نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الأزمة الإنسانية والسياسية التي تفجرت على الحدود، حيث تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للسياسات الحكومية التي يراها مراقبون دافعاً رئيسياً لآلاف الشباب نحو مخاطرة الموت في سبيل البحث عن حياة كريمة خلف الأسوار، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية تزداد تعقيداً.
حزب التقدم والاشتراكية يحمل الحكومة مسؤولية مآسي الهجرة غير النظامية
أعرب حزب التقدم والاشتراكية، عبر بيان صادر عن مكتبه السياسي، عن أسفه العميق للمآسي الإنسانية التي رافقت محاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية المحتلتين، مؤكداً أن هذه الموجات ليست مجرد حوادث عابرة بل هي نتيجة مباشرة لتفاقم الأوضاع المعيشية التي جعلت من الهجرة غير النظامية خياراً يائساً للشباب المغربي، وطالب الحزب الحكومة بضرورة الخروج عن صمتها لتقديم توضيحات شفافة للرأي العام، مع التشديد على توفير مساعدات إنسانية عاجلة للمهاجرين وحمايتهم من أي ممارسات عنصرية، مع رفضه التام لأي اعتداء على الممتلكات أو القوات الأمنية،.
الفشل التنموي وأزمة التشغيل والتعليم
يرى الحزب أن هذه الموجات من الهجرة تعكس بوضوح محدودية النموذج التنموي الحالي وسوء توزيع الثروات على المستويين المجالي والاجتماعي، مشيراً إلى وجود “فشل ذريع” في سياسات التشغيل ومحاربة الهدر المدرسي، وهو ما أدى إلى تضخم فئة الشباب الذين يجدون أنفسهم خارج منظومات التعليم والتكوين والعمل، مما يولد شعوراً بالإقصاء واليأس يدفعهم نحو المجهول، وهذا يتطلب تحولاً هيكلياً في النموذج الاقتصادي لضمان عدالة اجتماعية حقيقية تخلق فرص عمل مستدامة وتستعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة،.
دعوات للقطيعة السياسية عبر صناديق الاقتراع
وفي سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة إحداث قطيعة ديمقراطية مع التوجهات الحكومية الحالية التي اتهمها بالانحياز لمصالح “اللوبيات والأوليغارشيات” على حساب عامة المواطنين، مؤكداً أن أحداث سبتة تمثل ناقوس خطر يستوجب تصحيح المسار السياسي والاجتماعي لضمان الكرامة والعدالة، وذلك من خلال عدة خطوات أساسية تشمل:
- تعزيز أدوار الأحزاب السياسية في التأطير والوساطة المجتمعية،.
- إصلاح المنظومة السياسية لإعادة الثقة في المؤسسات الدستورية،.
- تحقيق تغيير جذري في السياسات الاقتصادية عبر صناديق الاقتراع،.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 قراءة تحليلية لموقف حزب التقدم والاشتراكية من أزمة الهجرة، والتي تضع الحكومة أمام مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية لإيجاد حلول جذرية تنهي معاناة الشباب وتصون كرامتهم.
