تحاول الحكومة المصرية باذلة قصاري جهدها على تطوير منظومة النقود والأموال الورقية المتداولة فى الدولة المصرية بين كافة المؤسسات والمواطنين، ولقد وجدت الدولة أن العملات الورقية القديمة تتعرض إلى التلف والقطع السريع بفعل الرطوبة وكثرة التداول بها، فأخذت الحكومة المصرية فى الإعتبار لمثل ذلك الأمر وعملت على اللجوء إلى إستخدام مواد معينة تساهم في الحفاظ على العملة من تلك العوامل المعرضة لها، وأصدرت الحكومة نوعين من فئات العملات في عام 2023 وهما فئة 10 و 20 جنيه وما زال يتم العمل على توسيع هذه التجربة وتطبيقها على باقى العملات، ولكن هتاك بعض المواطنين الذين لا رغبة لديهم فى إستخدام هذه العملات البلاستيكية ولا يحبون تداولها د، وهذا نوضحه في السطور التالية. 

قرار هام من الحكومة المصرية بشأن العملات الجديدة

تعلن الحكومة المصرية عن البدء في تطبيق غرامات مالية كبيرة على من يمتنع عن التداول بهذه العملات الجديدة، والقيام بأعمال تعد ضد القانون وتضر بالمصالح الاقتصادية للدولة، ويصل الأمر إلى سجن هؤلاء، ويجب أن يتم الالتزام بالقوانين الجديدة حيث يساعد على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتشجيع المواطنين على الثقة بالدولة واستخدام العملات البلاستيكية الجديدة، ويكون المواطنين عليهم الامتثال لهذا الأمر وأخذ هذا الأمر بجدية أكثر. 

أهم عقوبات الحكومة المصرية بخصوص العملات الجديدة

نجد أن المادة رقم 377 من قانون العقوبات بشأن المواطنين الذين يمتنعون عن تداول هذه العملات الجديدة تنص بأنه سيتم فرض غرامة مالية تقدر بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى أنه قد يصل الأمر إلى الحبس مدة ستة أشهر فأكثر، وسيتم فرض أحكام قانونية على كل من يعترض على التعامل بها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين الصادرة من الدولة.