أفاد تقرير موقع “العربي الجديد” الممول من قطر أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسعى لاستخراج سجل تجاري جديد للمصرف الليبي الخارجي وتشكيل مجلس إدارته.

وأشار التقرير أن الموضوع محل نقاش في مجلس الوزراء حول الأسماء المطروحة.

وبحسب التقرير فأن السجال حول المصرف الليبي الخارجي، أكبر مصارف ليبيا، عاد مجددا، بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي.

ووفقًا للتقرير أن الحكومة تقول إن المصرف شركة مساهمة ليبية، والمركزي يؤكد أن المصرف تابع له.