بدأ المشرع المصري الاهتمام بتقنين الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بصدور قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949، وقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بشأن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاها وسبقها من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية[1].

جاءت أولى آيات استقرار فلسفة تشريعات الملكية الفكرية باتخاذها شكلًا استراتيجيًا عندما قدمت الحكومة مشروع قانون موحد للملكية الفكرية أواخر عام 2001 ثم صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  رقم 82 لسنة 2002، الذي بقي علامة فارقة في تاريخ الملكية الفكرية في مصر حتى تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، التي حددت إطارًا زمنيًا لتنفيذ رؤاها الاستراتيجية المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والتوعوية؛ من خلال مرحلتين: أولهما: انتقالية لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا من تاريخ الانطلاق، وثانيهما: مرحلة تنفيذية تمتد حتى عام 2027.

تضمن الفعاليات جلسة حوارية تحت عنوان " الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية " ، قدمها  الدكتور  محمد سيف – محاور الجلسة وصانع محتوى إعلامي بتقرير عن كيفية الحفاظ على الابتكارات العلمية و التسجيل في براءاة الاختراع المصري وربطها بالدول  الاخري .

أكد الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية أنها مصطلح قانوني يصف حقوق المبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية. وتشمل المصنفات المحمية بحق المؤلف أنواعا كثيرة انطلاقا من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، ووصولا إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية.

وأشار  المهندس  محمد مصطفي - الفاحص في براءات الاختراعات المصري الى انه يمكن تقسيم أكثر أنواع الملكية الفكرية شيوعًا إلى فئتين: الملكية الصناعية وحقوق النشر. تشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية للمصدر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل