طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الحكومة بوقف ترخيص عمل شركة " أوبر" ومثيلاتها فى مصر بشكل مؤقت؛ لحين التزام الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل التى حددها قرار رئيس الوزراء رقم  2180 لسنة 2019 ؛ وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

مطالبات برلمانية بوقف ترخيص عمل شركة ” أوبر" ومثيلاتها فى مصر بشكل مؤقت

جاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بعد تكرار جرائم محاولات التحرش والاختطاف وهتك العرض؛ واخرها واقعة السائحة الألمانية التى تدعى كرستين ميخائيل ماى هوفر؛ والتى اتهمت فيها سائق أوبر والذى يدعى محمد فهمى ذكى شرف بمحاولة اختطافها وهتك عرضها؛ وقضت محكمة الجنايات فى جلستها يوم الاثنين الماضى بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ٣ سنوات؛  فضلا عن أن هذا الحكم جاء بعد الواقعة المؤسفة التى أودت بحياة حبيبة الشماع المعروفة باسم ( فتاة الشروق )؛ وعاقبت المحكمة سائق أوبر السجن لمدة ١٥ عاما؛ لاتهامه بالشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع، وتزوير أوراق قدمها للعمل بالشركة، وتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.

وقالت النائبة أمل سلامة أنها تلقت أوراق القضية الجديدة من د. محمد صلاح اللبودى المحامى بالنقض وكيلا عن المجنى عليها السائحة الألمانية كرستين ميخائيل فى القضية رقم ٢٦٩٥٨/ لسنة ٢٠٢٣ جنايات البساتين والذى اتهمت فيه سائق أوبر بمحاولةالاختطاف وهتك العرض؛ وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن ٣ سنوات.

 قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات

وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم يؤثر سلبا على السياحة الوافدة الى مصر؛ فضلا عن تهديد الأمن والسلم الاجتماعى؛ وخصوصا أن وسائل النقل التى تعتمد على التطبيقات الذكية؛ أصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها فى متطلبات الحياة اليومية.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم؛ يؤكد أن هذه الوسائل لم تعد أمنة؛ فى ظل غياب الرقابة وعدم التزام الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكاما جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
 

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين؛ بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك؛ فضلا عن التزام السيارات العاملة فى هذا المجال بوضع العلامات الايضاحية؛ لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة فى الشارع؛ مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة؛ مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتى النقل و الداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة 

ومن جانبه قال د. محمد صلاح اللبودى المحامى بالنقض " وكيل السائحة الألمانية" أن شركة " أوبر" مسئولة مسئولية تضامنية مع السائق عن تكرار تلك الجرائم؛ فهى تحصل على ٢٦% من قيمة الرحلة؛ ولا تلتزم بالاجراءات والضوابط التى حددها قرار رئيس الوزراء؛ وأحكام قانون تشغيل وسائل النقل البرى؛ التى تعتمد على التطبيقات الذكية.

وأضاف أنه أقام دعوى مدنية على شركة أوبر؛ بعد معاقبة سائقها بالسجن ٣ سنوات فى قضية محاول اختطاف وهتك عرض السائحة الألمانية؛ مشددا على ضرورة وقف ترخيص تشغيل الشركة لحين التزامها بالضوابط والاجراءات المنظمة لذلك بهدف حماية المواطنين والسائحين من تلك الجرائم