تقوم الكثير من السيدات اللواتي دخلن في علاقات زوجية بصيغة غير قانونية بالحفاظ على هذا الوضع للاستفادة من معاشات أزواجهن الراحلين إلا أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لدى اطلاعها على هذه الظاهرة، قررت اتخاذ خطوات عقابية ضد الذين يتعمدون القيام بها، متضمنةً تحرير الغرامات المالية وإيقاف صرف تلك المعاشات وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات حول هذا الأمر في مقالنا الآتي.

عقوبة المتزوجات عرفيًا للحصول على المعاش

خلال هذه المرحلة، قامت عدد كبير من السيدات بالتوجه نحو الزواج العرفي رغبة في الحفاظ على استلام المعاش التقاعدي وتجنب تطبيق قانون المعاشات الذي ينص على إيقاف دفع المعاش عند زواج الأرملة أو الأخت أو الابنة، أو في حال وفاة صاحب الحق في المعاش. أفادت مؤسسة التأمين الاجتماعي بأن الزواج بصيغة عرفية لا يخول السيدة الحق في الاستفادة من راتب التقاعد طبقاً لنص المادة 165 من اللائحة. شددت الهيئة على أهمية التزام الأفراد الذين لا يجددون معلوماتهم أو لا يقومون بتحديثها بشكل دقيق بدفع غرامات تترواح بين الخمسين ألف والعشرين ألف جنيه مصري. كما يتم تطبيق عقوبات أخرى إضافية استناداً إلى القانون المصري.

أبرز حالات وقف المعاش وفقًا للقانون

سنتطرق في هذه العبارة إلى أبرز الأسباب التي قد تقود إلى تعليق صرف المعاشات طبقاً للأنظمة المعمول بها، وذلك بعد النظر في القواعد الخاصة بذلك. كما أن الجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية قد أوضحت بالتفصيل الحالات والملابسات التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف الدفعات المالية.

إذا توفي المستفيد من المعاش.

في حال عادت الأرملة للزواج أو في حالة زواج أحد المستحقين للمعاش التقاعدي، سواء كانوا أبناء أو إخوة أو أقارب آخرين مؤهلين لتلقي المعاش. إذا كان الراتب الذي يحصل عليه الفرد من عمله في الشركات الخاصة يعادل أو يفوق المبلغ المخصص للمعاش التقاعدي. في حال ممارسة المستحق عملاً لخمس سنوات متواصلة، فإنه يتم تعليق صرف معاشه طوال تلك المدة. ويمكن للمستحق أن يستأنف استلام المعاش إذا اختار التوقف عن العمل وتجاوز عمر الواحد والعشرين عامًا. هذا النظام يشمل الأبناء والإخوة على حد سواء، باستثناء الحالات التي يعاني فيها الشخص من عجز دائم أو مؤقت. في حال كون المستفيد من الطلاب، فإن صرف المعاش سيتوقف حين يصل عمره إلى 26 عاماً أو إذا تمكن من الحصول على عمل.