أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي، اليوم الخميس، منشورا موجها للمصارف التجارية بشأن تعديل بعض الضوابط بيع النقد الأجنبي والتي من ضمنها أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين 500 ألف دولار أو ما يعادلها في السنة الواحدة، على أن يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.

ويلزم المنشور المصارف بإصدار منتج جديد للبطاقات الألكترونية VISA-MASTERCARD للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية غير قابلة للإستخدام بالسوق المحلي.

كما يستوجب من طالب اصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيد لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد، وعليه تقديم اقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص البطاقة وحركتها وعمليات الشراء التي تمت من خلالها ، وأن يكون متحصل على الكود المصرفي CBLKEY ساري المفعول مرفقا بصورة من جواز السفر ساري المفعول، وأن يتم شحن البطاقة بنسبة 100% ، بالدينار الليبي خصما من المبالغ المودعة بحساب الزيون طرف المصرف.

وتلزم الضوابط الجديدة المورد بتقديم الاقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة وتقدم الاقرارات الجمركية الى المصارف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة.

المصدر بكم