يسعى «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي إلى بناء قطاع سيارات وطني من نقطة البداية، وهو ما تمثل في إطلاق أول علامة تجارية للمركبات الكهربائية في السعودية (سير) في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، ودعمه للأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات (نافا)، بالإضافة إلى استثماراته في النظام البيئي للسيارات والتنقل بشكل كامل.

وجاء في نشرة للصندوق بعنوان «كيف يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تسريع مستقبل النقل الآن»، أن هذا المجال لديه إمكانات قوية لخلق وظائف، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومعالجة الفجوات في القدرات الإقليمية. ويستهدف «السيادي» خلق فرص استثنائية أيضاً للقطاع الخاص والتقدم في البحث والتطوير.

وتقود استثمارات «السيادي السعودي» وفق «رؤية 2030» أيضاً النمو والتنويع الاقتصادي في البلاد، حيث استثمر الصندوق في شركة المركبات الكهربائية الأميركية «لوسيد»، التي افتتحت في سبتمبر (أيلول) 2023 أول مصنع لها للسيارات الكهربائية في المملكة، كما أطلق شركة «سير» لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية. وكانت «سير» أعلنت في مارس (آذار) من العام الحالي، ترسية مشروع إنشاء المجمع الصناعي بقيمة تقارب 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيم ديلوكا، سيمثل مجمع الشركة معيار التميز الصناعي إقليمياً وعالمياً، كما سيتضمن أفضل التقنيات والمعدات والكوادر، بدعم من شراكات مع قادة الصناعة في العالم مثل «در»، و«شولر»، و«سيمنس» وغيرها.

مستقبل مستدام

من جانبه، يرى مدير قطاع السيارات والتنقل في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الصندوق محمد الشيحة، أن الصندوق السيادي يركز على التكنولوجيات المضمونة المستقبلية، وبالنسبة لقطاع السيارات يعني ذلك التركيز على المركبات الكهربائية والهيدروجينية لضمان مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف الشيحة أنه تم وضع أسس صناعة السيارات في السعودية بشكل راسخ، وأن البلاد تتجه الآن نحو مرحلة تنمية صناعة الموردين الخاصة بها، وتشمل أمثلة هذه المرحلة شراكة الصندوق مع «بيريللي» العالمية لتصنيع إطارات عالية الجودة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «هيونداي موتور» لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

وإلى جانب هذه الشراكات مع العلامات التجارية العالمية، أطلق الصندوق أيضاً مشروعاً مشتركاً مع «الشركة السعودية للكهرباء» لإنشاء «شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية»، بهدف دعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية المملكة، وتعتزم تقديم خدماتها في أكثر من ألف موقع وتوفير ما يزيد على 5 ألف شاحن سريع بحلول عام 2030.

ويتم دعم هذا التوجه بشكل كبير من خلال شركة «تسارع» للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل، التابعة للصندوق، والتي تقوم بدفع الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات الخاصة المحلية والعالمية، بهدف تعزيز نظام السيارات الكهربائية والتنقل الذاتي في المملكة.

تطوير القدرات

وفي هذا السياق، أشار الشيحة إلى أن إنشاء مرفق لتصنيع البطاريات، والاستثمارات في إعادة تدوير السيارات عندما تصل إلى نهاية حياتها، تعد أمثلة على كيفية دعم الصندوق السيادي للاقتصاد الدائري العالمي ومستقبل أكثر استدامة يُبنى من قِبل قوى عاملة ماهرة، ومدعومة من خلال إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات (نافا). وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أعلن في فبراير (شباط) خلال مشاركته في النسخة الثانية من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» إنشاء الأكاديمية بهدف تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع «لوسيد» و«سير».

وبدوره، أبان مستشار إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جواد خان، أن الصندوق كان الراعي المؤسس فيما يتعلق بالمساهمات المالية في الأكاديمية، كما يربطها بجميع الشركاء داخل النظام البيئي للسيارات، ومع كيانات القطاع الخاص الأخرى في أرجاء السعودية.