تعمل سلطات إسطنبول على إحياء خطة لخصخصة شبكة الغاز في المدينة فيما يمكن أن يكون واحدًا من أكبر العروض العامة الأولية في تركيا على الإطلاق، بحسب وكالة بلومبرج.

يمضي الطرح العام الأولي لشبكة غاز إجداس قدمًا، وفقًا لنسليهان فورال، رئيس الخدمات المالية في بلدية إسطنبول الكبرى. وقدرت أن قيمة الشركة يمكن أن تصل إلى 10 مليارات دولار بمجرد الموافقة على زيادة تعريفات الغاز. وأضافت أن البلدية تهدف إلى خفض حصتها تدريجيا إلى أقل من 20% من أكثر من 90% حاليا.

وقال فورال: "أنا مؤيد للخصخصة". “يجب أن تعود البلدية في نهاية المطاف إلى الأعمال البلدية البحتة”.

لطالما كانت "إيجداس" جوهرة التاج في قائمة الخصخصة في إسطنبول، على الرغم من فشل المحاولات السابقة لطرح عام أولي. والآن بعد أن أصبح حزب المعارضة التركي يتمتع بالأغلبية في مجلس إسطنبول، يرى المسؤولون المحليون فرصة للمضي قدمًا في خطط جمع الأموال لبناء البنية التحتية وتعزيز قبضتهم على المدينة.

وقال فورال إنه في حين أن توجيهات مجلس المدينة التي تسمح بالطرح العام الأولي لا تزال قائمة، إلا أن هناك عملًا قانونيًا يتعين القيام به ويجب تعديل ميثاق الشركة قبل أن تتمكن السلطات من توظيف البنوك الاستثمارية.

 وبلغت إيرادات الشركة 35.8 مليار ليرة (1.1 مليار دولار) في عام 2022.

عرض إجداس على المستثمرين

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يحاول فيها المسؤولون عرض شركة إجداس على المستثمرين المحليين والدوليين. وبعد النظر في طرح عام أولي أو بيع جماعي في عام 2010، اختارت السلطات الخيار الأخير، الذي تديره شركة سيتي جروب وشركتان محليتان للوساطة المالية - لكن الصفقة لم تسفر عن شيء. في عام 2016، تنافس سيتي جروب وجي بي مورجان تشيس آند كو على الحق في تنظيم طرح عام أولي، على الرغم من تعثر العملية قبل اختيار البنك.

وفي حالة إتمام عملية بيع هذه المرة، فقد تكون الأكبر في البلاد - متجاوزة الطروحات العامة الأولية التي بلغت حوالي 1.9 مليار دولار لكل من توركسيل، وبنك هالك، وتورك تيليكومونيكاسون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومن بين القوائم المحتملة الأخرى شركة Ispark لتشغيل مواقف السيارات، وشركة تعبئة المياه الحميدية، وصانع الخبز Halk Ekmek وغيرها، وفقًا لفورال. وقالت إن إيسبارك يمكن أن تأتي بعد إجداس.

اسطنبول لديها مجموعة كبيرة من المشاريع التي تحتاج إلى تمويل. وقال فورال إنها تشمل بناء محطة ثانية لتوليد الطاقة من النفايات، وتحسين خطوط مترو الأنفاق، وشراء 10 آلاف سيارة أجرة لتعزيز الأسطول الحالي بنسبة 50%.

تمويل المدن الكبرى محل خلاف في تركيا

كان تمويل المدن الكبرى في تركيا نقطة ساخنة في الانتخابات المحلية التي أجريت في شهر مارس الماضي.

 واتهم أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، الرئيس رجب طيب أردوغان بحجب أموال الدولة كعقاب على عدم ولاء الناخبين في المناطق الحضرية. وتنفي الحكومة هذا الادعاء.

والآن، يسعى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى استعادة الثقة في الاقتصاد التركي، من خلال عقد اجتماعات مع المستثمرين الدوليين للترويج لعودة البلاد إلى سياسات أكثر تقليدية. وقال فورال إن سيمشك وقعت على بيع سندات خضراء غير مضمونة في إسطنبول بقيمة 715 مليون دولار في نوفمبر، ومن المتوقع أن توافق على تمويل أربعة مشاريع مترو بما في ذلك خط جديد بقيمة 925 مليون دولار.

وقال فورال إن البلدية تخطط لجمع مليار يورو (1.1 مليار دولار) هذا العام من خلال الاستفادة من أسواق رأس المال والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنوك التجارية.

وبالإضافة إلى التخطيط لمبيعات السندات الصديقة للبيئة والاجتماعية والحوكمة، تهدف إسطنبول إلى جمع 225 مليون دولار من خلال طرح الديون الدولية. وقال فورال إنه بموجب الاتفاق، ستقدم مؤسسة ذات أغراض خاصة أنشأها بنك أوف أمريكا كورب وبنك بانك ترست الاستثماري المحدود ومقره لندن قرضا بعد بيع السندات في الأسواق الخارجية.