خلّفت مصادقة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء على قرار رفع تسعيرة التنقل عبر “الترامواي” استياء في صفوف المواطنين والفعاليات المدنية.

وعبّر عدد من الفاعلين المدنيين والمستشارين بمقاطعات العاصمة الاقتصادية عن غضبهم من هذه الخطوة، التي تزيد في إنهاك القدرة الشرائية في ظرفية صعبة.

وأضحى سعر تذكرة “الترامواي” محددا في 9 دراهم بدل 8 دراهم، بعدما جرت المصادقة على نظام التعريفة الخاصة بالنقل في الدورة العادية التي انعقدت يوم أمس الأربعاء.

في هذا السياق، سجل حسن السلاهمي، المستشار الجماعي على مستوى مقاطعة الحي الحسني، امتعاضه من هذه الخطوة، معتبرا أنها تضر بالمواطنين خصوصا الطلبة.

وأوضح السلاهمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الزيادة في سعر التذكرة تضر بالمواطنين الذين يعانون كثيرا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية.

واستغرب المتحدث نفسه إقدام المجلس الجماعي على هذه الخطوة بغاية الرفع من مداخيله، من خلال المس بجيوب البيضاويين.

من جهته، استنكر عزيز شاعيق، الفاعل الجمعوي المهتم بالشأن المحلي بالدار البيضاء، اللجوء إلى الرفع في التسعيرة، معتبرا أن هذه الزيادة تنم عن سوء في التدبير بقطاع النقل العمومي في الدار البيضاء.

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن العجز الذي يعانيه “الترامواي” لا يمكن تعويضه من خلال الرفع من التسعيرة، داعيا إلى التفكير في حلول أخرى تمكن من تجاوز تبعات العجز المتراكمة منذ سنوات بعيدا عن جيوب البيضاويين الذين يعانون مع ارتفاع الأسعار.

بدوره، اعتبر مهدي ليمينة، عضو هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمجلس جهة الدار البيضاء، أن هذه الزيادة كانت منتظرة؛ “لكن من غير المقبول تطبيقها في ظل الأزمة الاجتماعية وارتفاع الأسعار والمواطنون مقبلون على عيد الأضحى”.

ودعا ليمينة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، المجلس الجماعي إلى تأجيل هذه النقطة وأن يحافظ على التزامه بتقديم الدعم المخصص للنقل.

وشدد المتحدث نفسه على أنه “إن تم تطبيق هذه الزيادة نتمنى أن تنعكس بشكل ايجابي على كل خدمات مرفق النقل العمومي بالمدينة”.

جدير بالذكر أن مصادقة المجلس الجماعي للدار البيضاء يوم الأربعاء على التسعيرة الجديدة لـ”الترامواي” ستجعل سعر التذكرة عبر رحلتين يرتفع من 14 درهما إلى 16 درهما؛ فيما سيصبح سعر التذكرة القابلة للتعبئة 7 دراهم بعدما كانت محددة في 6 دراهم. أما تذكرة الطالب، فستصبح في حدود 170 درهما شهريا بعدما كانت محددة في 150 درهما؛ فيما بطاقة الاشتراك الأسبوعي سترتفع من 60 درهما إلى 70 درهما.