كشف تقرير وكالة الطاقة الدولية عن أسعار المعادن عالميا خلال 2024 عن مفاجات كثيرة لعل أهمها ضعف قدرة تلبية الطلب على النحاس.

تقرير الوكالة أظهر باقة من المخاطر الرئيسية التي تهدد موثوقية واستدامة وتنوع سلاسل توريد المعادن المهمة كذلك حلل العواقب على أصحاب المصلحة في السياسة والصناعة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إن الانخفاض الحاد في أسعار المعادن الأساسية المستخدمة في التحول إلى الطاقة الخضراء يشير إلى نقص محتمل في المستقبل بسبب قلة الاستثمار.

أشارت الوكالة إلى أن أسعار المعادن الأساسية المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية قد انخفضت إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث تجاوزت الإمدادات الطلب.

وذكر التقرير، أن معادن البطاريات شهدت انخفاضات كبيرة بشكل خاص مع انخفاض الأسعار الفورية للليثيوم بنسبة 75%، وشهدت المواد الرئيسية الأخرى مثل النيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت انخفاضات بنسبة تتراوح بين 30-45%، وفي المقابل، ظلت أسعار النحاس مرنة نسبيا.

 بشكل عام، ساهم مزيج من اتجاهات الطلب والعرض، إلى جانب تصحيح الارتفاعات الحادة للغاية في الأسعار في الفترة بين 2021-2022، في إنخفاض الاسعار، والتي من المرجح أن تستمر في عام 2024.

ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من نمو الطلب، فقد تقلص حجم سوق المعادن التي تتحول إلى طاقة بنسبة 10% ليصل إلى 325 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار يعد خبراً جيداً للمستهلكين، إلا أن الوكالة، أعربت عن قلقها من أن هذا الانخفاض قد يعيق الاستثمار الضروري لتلبية الطلب المستقبلي.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب مع محاولة العديد من الدول التخلص التدريجي من مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي خلال العقد المقبل.

بالنسبة لتحليل المشاريع الحالية، أوضحت الوكالة أن المشاريع المُعلن عنها لا تكفي لسد 70% من الطلب على النحاس و50% من الليثيوم حتى عام 2035، في حال تحقق سيناريو نجاح جميع دول العالم في تحقيق هدف الحياد المناخي.

مع إشارتها لأن المشاريع الحالية لا تؤثر على التركيز الجغرافي للإمدادات، وتوقعها بأن تظل الصين لها دور قوي في مجالي تكرير ومعالجة المعادن.

وأشارات الوكالة لوجود مخاطر جيوسياسية مرتفعة تواجه معادن مثل الجرافيت والكوبالت والنيكل، وبالنسبة للجرافيت بشكل خاص، تقول أن المشاريع الحالية خارج الصين لن تكون قادرة إلا على تلبية 10% فقط من الاحتياجات العالمية في عام 2030.