قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تكبد تل أبيب سنويا ما لا يقل عن 20 مليار شيكل أي ما يعادل 5.4 مليارات دولار، سنويا إذا قررت فرض حكمها العسكري على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنه طُلب مؤخرا من المؤسسة الأمنية فحص البدائل المختلفة لحكم حماس في قطاع غزة، وفي وثيقة كتبت قبل أيام وصلت إلى الصحيفة، تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة.

وأضافت: "بحسب الوثيقة، تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، وتقدر تكلفة إنشاء ممر إضافي إلى القطاع بحوالي 150 مليون شيكل (40.4 مليون دولار)، ولا تشمل هذه تكلفة التشغيل الجاري"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وتابعت: "بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق، إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وغيرها".

وأشارت أيضا الى الحاجة الى 400 وظيفة لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة.

وجاء في الوثيقة: "ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، وبالتالي سيتطلب ذلك تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية (لبنان وسوريا) والقيادة الوسطى (الضفة الغربية)، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياط للتوظيف العملياتي".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال الأربعاء: "لن تقبل أي جهة (فلسطينية) بتولي الإدارة المدنية لغزة خوفا على سلامتها إلا بعد أن يتأكد الجميع أن حماس لم تعد تسيطر عسكريا على غزة"، على حد زعمه.

وأضاف: "وبالتالي فإن الكلام عن اليوم التالي (للحرب) طالما بقيت حماس على ما هي عليه، لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ. وخلافًا لما تم الادعاء به، نقوم منذ عدة أشهر بمحاولات مختلفة لإيجاد حل لهذه المشكلة المركبة".

ورد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في بيان صحفي، الأربعاء: "أعود وأكرر، لن أوافق على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة، ولا يجوز لإسرائيل أن تقيم حكماً مدنيا في غزة".

وأضاف: "مسئولية تفكيك حماس والاحتفاظ بحرية العمل العسكري الكامل في قطاع غزة تقع على عاتق مؤسسة الدفاع والجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن الأمر يعتمد على خلق بديل للحكم في غزة الذي يقع على عاتق حكومة إسرائيل وأجهزتها المختلفة".