وافق وزراء العدل والمساواة بدول الاتحاد الأوروبي على قانون جديد يفرض على الدول الأعضاء تحديد جرائم محددة ضد المرأة في قانونها الوطني، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية والزواج القسري والمشاركة غير الرضائية للصور الحميمية.

ويعتبر القانون الجديد استثنائيا نظرا لأن التكتل نادرا ما يصدر تشريعات بشأن القضايا الجنائية،والتي في العادة ما تترك للدول الأعضاء.ويمكن أن ينتج عن القواعد الجديدة عقوبات أكثر قسوة على مثل هذه الجرائم، وذلك يعتمد على نوع العقوبة التي ينص عليها القانون الوطني بالفعل.

وعلى سبيل المثال، فإن القانون يتطلب من كل دولة بان تصدر عقوبة قصوى لجريمة تشوية الأعضاء التناسلية لأنثى بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وسوف يسمح للدول الأعضاء بوضع عقوبات قصوى أعلى من تلك المدرجة في القانون الجديد للاتحاد الأوروبي، ولكن ليس أقل.

كما أن عقوبة نشر مادة ذات طابع جنسي صريح لأي شخص بدون موافقتهم "حيث يمكن أن يتسبب في ضرر خطير لذلك الشخص" سيجري الحكم بشانها بعقوبة تصل للسجن لمدة عام.

ويفرض القانون أيضا على الدول الأعضاء أن تجرم تصميم صور مختلقة وزائفة ذات طابع جنسي لأشخاص حقيقيين بدون موافقتهم ، ومرة أخرى عندما يكون ذلك السلوك" من المرجح أن يتسبب في ضرر خطير".
كما سيجري فرض حظر على المطاردات والتحرش عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التحريض على العنف والكراهية على أساس الجنس عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من الموافقة عليه،إلا أنه لا يزال يتعين كتابة القانون رسميا في قانون الاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام الدول الأعضاء ثلاث سنوات لإدخال أحكامه في قوانينها الوطنية.