يُناقش مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تقديم شبكة أمان اجتماعي للأسر الفقيرة والمحتاجة، بما في ذلك توفير مساعدات استثنائية تُصرف على دفعات، تشمل مصاريف الزواج.

مساعدات مصاريف الزواج والولادة

وبحسب ما جاء في نص مشروع القانون المقدم للبرلمان في المادة 36 منه: «تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة»، وذلك في الحالات الآتية:

ـ مصاريف الزواج وتصرف لمرة واحدة فقط.

ـ مصاريف الجنازات.

ـ مصاريف الولادة، وتصرف للمرة الأولى فقط.

ـ تكاليف العلاج، والتي تصرف في حالة الأمراض الطارئة للأشخاص غير المستفيدين من التأمين الصحي.

ـ المصروفات الدراسية.

ـ الأطراف الصناعية، أو الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة لذوي الإعاقات.

ـ الحالات التي تطرأ على الأسر الأكثر فقرا، شرط الموافقة عليها من قبل لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة، والتي تتم استنادا إلى بحث اجتماعي يجري من خلال الوحدة المختصة بذلك.

على أن يصدر من الوزير المختص قرار بتحديد ضوابط الحد الأدنى للمساعدات وحدها الأقصى، متضمنا الشروط والأوضاع وإجراءات الصرف.

مساعددات الكوارث والنكبات

ووفق لما جاء بنص المادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، على استثناء من حكم المادة (2) من القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.