كشف وزير المالية المصري محمد معيط أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة.

وأوضح الوزير المصري خلال عرض البيان المالي إلى مجلس النواب، أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027.

وأشار إلى أنه سيتم وضع حد لأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا "السقف إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع "سقف" أيضا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.