في سابقة من نوعها جرى تقديم مسودة مقترح قانون لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة.

ويأتي هذا المقترح، وفق الجمعية، في ظل “التطور المتسارع في المجال الرقمي، مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، أدى إلى ظهور نمط جديد من العنف بات يطلق عليه العنف الرقمي”.

وحسب مقترح القانون الذي قدمه أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، في ندوة صحافية، فإنه يهدف إلى “وضع التدابير الكفيلة بالحماية من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وذلك باتباع مقاربة شمولية تقوم على مواجهة كل أفعاله بالوقاية منه، ومتابعة مرتكبيه، ومعاقبتهم، وحماية ضحاياه والتكفل بهم، وجبر الضرر اللاحق بهم”.

وعرَّف مقترح القانون، الذي تم تقديمه خلال الندوة، العنف الرقمي بأنه “كل عمل من أعمال العنف ضد المرأة التي تستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته جزئيا أو كليا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالهواتف المحمولة والهواتف الذكية، أو الإنترنت، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، أو الذكاء الاصطناعي، والذي يستهدف المرأة لأنها امرأة، أو يؤثر في النساء بشكل غير متناسب”.

وتطرق المقترح نفسه إلى التحرش الجنسي الرقمي، إذ ورد أنه “يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي في الفضاء الرقمي كل من ضايق الغير في الفضاء الرقمي، وذلك بواسطة: رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات سمعية أو بصرية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛ تعليقات أو تدوينات أو كتابات أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

أما التنمر الرقمي فعرفه المقترح بما يلي: “يعد تنمرا رقميا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للفاعل أو استغلال ضعف للضحية أو لحالة في الفضاء الرقمي يعتقد الفاعل أنها تسيء للضحية بسبب الجنس أو العرق أو الدين، أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي أو أي اعتبار آخر بقصد السخرية أو الحط من الكرامة أو الإقصاء من المحيط الاجتماعي”.

وسجلت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن الغاية من وضع هذا المقترح تتمثل في “إيجاد إطار قانوني واضح ودقيق وشامل لزجر مختلف أفعال العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، يحترم مبدأ الشرعية الجنائية وما يقتضيه من ضرورة التفسير الضيق للنص الجنائي، واجتناب القياس والتوسع فيه، ويساعد المهنيين في الرجوع إليه عند التطبيق أمام تشتت النصوص القانونية”.

وشددت عبدو في كلمتها على أن التشخيص الميداني يظهر تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وكذا ضعف استجابة النظم القانونية والمؤسساتية للتصدي لها.