تصاعدت الدعوات المطالِبة بإغلاق مؤسسة «تكوين الفكر العربي»، مع الإعلان عن ملاحقات قضائية وأسئلة برلمانية ضدها. فيما تجرى ترتيبات لعقد مناظرة إعلامية بين قادة المركز الفكري ومعارضيه.

وتستهدف المؤسسة الفكرية «إرساء قيم العقل والاستنارة والإصلاح وقبول الآخر والإيمان بمبادئ السّلام العالمي بين المجتمعات والثقافات والأديان» حسبما ورد في مبادئها التعريفية، في حين يرى منتقدوها أنها «تُشكِّك في ثوابت دينية».

وذكر الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية»، مساء الأحد، أنه سيسعى لعقد مناظرة بين الباحث إسلام البحيري، أحد الأعضاء المؤسسين لـ«تكوين»، والداعية الإسلامي عبد الله رشدي، بشأن مناقشة أفكار المؤسسة.

إلى ذلك، تقدّم المحامي مرتضى منصور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة «تكوين»، وطالب بإلغاء الترخيص الصادر لها، واختصم مرتضى منصور في دعواه كلاً من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، إلى جانب إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، ويوسف زيدان، وفراس السواح، وألفة يوسف، ونائلة أبي نادر، وفاطمة ناعوت، بصفتهم أعضاء مجلس أمناء «تكوين»، حسبما ورد في الدعوى، التي أشارت إلى أن «المطعون بحقهم أعلنوا إنشاء مؤسسة متخصصة في محاربة دين الله عزّ وجل، بدلاً من إنشاء كيان أو مؤسسة للدفاع عن أطفال ونساء غزة الذين يُبادون».

وكتب منصور، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أن الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري حدّدت جلسة 26 مايو (أيار) الحالي للنّظر في الدعوى.

وسبق أن تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد مجلس أمناء المركز، قائلاً إن «ما يفعله القائمون على المركز بمنزلة إهدار ثوابت علم الحديث ومصادره»، مؤكداً أنهم «يقصدون زعزعة أمن واستقرار وسلامة البلاد ونشر الفتنة والإضرار بالأمن القومي المصري وهو ما يُعدّ جريمة جنائية»، حسب البلاغ.

ودخل أعضاء مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) على خط التفاعل مع القضية، إذ تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن المؤسسة، مطالبين بضرورة التصدي لها، ومواجهة أفكارها.

وقال النائب والإعلامي مصطفى بكري، (الأحد)، في بيان عاجل إلى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي: «فوجئ الرأي العام بالإعلان عن مركز (تكوين) الذي تبنّى آراءً وأفكاراً من شأنها بثّ البلبلة والطعن في الثوابت الدينية للمجتمع». مطالباً بمناقشة بيانه العاجل «حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره، وحماية ثوابتنا الدينية القيّمة من هذا النهج الذي سيؤدي في النهاية إلى إثارة الفتنة في البلاد».

كما قدم النائب أشرف أمين، طلب إحاطة، قال فيه إن «المركز أثار حالة من الغضب الشديد بين مختلف أطياف الشعب المصري، الذين عدُّوه منبراً للمشككين فى الثوابت الدينية والمعتقدات الراسخة والثابتة بإجماع جمهور الفقهاء والعلماء، الأمر الذي يتطلّب ضرورة التصدي له».

وتقدم النائب هشام سعيد الجاهل؛ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، قال فيه «إن ما يحدث هو مشروع للحرب على ثوابت الإسلام لنشر اللادينية والشكوكية؛ وإنكار السّنة بين المسلمين ممّا يشكّل خطراً بالغاً على الأمة الإسلامية والمجتمع بأكمله».

في حين حذرت البرلمانية آمال عبد الحميد، في طلب الإحاطة المقدم من جانبها، من استمرار أنشطة هذا المركز والترويج لها في المجتمع المصري من دون وقفة جادة وحاسمة من المؤسسات الدينية والمعنية في الدولة، إذ «يشكل خطراً على المجتمع، ويؤدي إلى مزيد من الاستقطاب بين طوائف المجتمع»، وفق قولها.

وأضافت آمال عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التحركات البرلمانية تأتي محاولة لتعديل الأمور غير المنضبطة، فمن مهامنا نحن البرلمانيين أن نتصدى لأي تطرف»، وتابعت: «نحن معنيون بأن يشعر الشارع المصري وكذلك العربي بأن هناك من يقف أمام مزاعم المعاصرة والتنوير، لذا جاء تحركنا لمواجهة هذه المحاولات والمزاعم».

وطالبت بأن «تكون هناك موافقات مسبقة للترخيص لمثل هذه الكيانات من جانب وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، التي عليها أيضاً مواجهة مثل هذه الأفكار بفكر آخر متفتح».

إلى ذلك، ردّ الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء «تكوين»، على تلك الدعاوى والتحركات البرلمانية كاتباً على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»: «ما كلُّ هذه الكراهية تجاه التفكير والعقلانية وإعادة النظر في المفاهيم العامة... وكيف يمكن أن تتقدَّم بلادنا على هذه الطريق المفروشة بالأشواك؟».

من جانبها أشارت الكاتبة فاطمة ناعوت، من المشاركين في أنشطة المؤسسة، إلى أن «من يهاجمون المؤسسة لا يعرفون أهدافها أو ما تقدّمه من أفكار، لم يقرأوا حتى عناوين جلسات المؤتمر التأسيسي»، ورأت في تصريحات متلفزة أن «الهجوم كلّه ينصبّ على الأشخاص الموجودين في المؤسسة وليس على الأفكار». مؤكدةً أن «الدولة المصرية هي التي ترعى المؤسسة، وأنه لا يمكن أن يكون هدف المؤسسة المساس بالثوابت الدينية أو الاجتماعية، وإنما هدفها مناقشة الأفكار ومواجهة المتطرفة منها».