أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أنّ "لا تغيير في أهداف الحرب، ولن نقبل بتسوية بخصوص رفح".

وزعم "أننا بدأنا إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادًا لعملية قريبة هناك"، معتبرًا أنّ "احتمال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ضئيل ولن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة"، مشددًا على أنّ "قواتنا ستدخل رفح لاستئصال حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا".

وفي ظل الحديث عن إيجابيات في مقترح مصري حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، كشف المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد كيلاني، في حديث لـ"النشرة" في وقت سابق، تفاصيل النّقاشات القائمة حول اتفاق الهدنة في قطاع غزة، موضحًا أنّ "التّسريبات الإعلاميّة العبريّة حول ساعات حاسمة من أجل الوصول إلى اتفاق أو دخول الجيش الإسرائيلي مدينة رفح، هي أجواء تحاول تل أبيب بثها منذ الأيام الأولى لعملية التفاوض، لكنه شدد على أنه "لا يمكن أن نقول إننا اقتربنا من إتفاق هدنة، إلا ما بعد التوصل إلى مبادرة نهائية والتوقيع عليها".

أما بالنسبة إلى المستجدات، أوضح كيلاني أن وفد "حماس" كان قد زار العاصمة المصرية القاهرة من أجل استيضاح بعض النقاط، بعد أن كانت إسرائيل قد قدمت الرد على رد الحركة، لافتاً إلى أن قيادة الحركة في الوقت الراهن تدرس هذه الاستيضاحات، ومن المفترض أن يتم الرد على الورقة الإسرائيلية خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وشدد كيلاني على أن الإقتراب من الإتفاق مرهون بموافقة تل أبيب على شروط الحركة، التي أكد أنها شروط أساسية، وهي وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين إلى شمال القطاع، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية حول هذه العناوين، التي من المفترض أن تكون مدخلاً للدخول على ملف الأسرى.

وأوضح أن المؤشرات الإيجابية تكمن بأن تل أبيب تتحدث عن موافقتها على الانسحاب من ممر نتساريم، الذي يفصل بين شمال وجنوب غزة، لمسافة معينة، لكنه ذكر أن هناك تفاصيلاً حول هذه النقطة حول المسافة التي يجب أن يبتعدها عن المعبر، مشيراً إلى أن هذا الإنسحاب يعني أن بند عودة النازحين سيصبح سهلاً.

أما بالنسبة إلى وقف إطلاق النار، فركّز على أن إسرائيل تشترط أن يكون في المرحلة الأولى، التي مدتها 42 يوماً، أن لا يكون دائماً، بينما الأميركيين يتحدثون عن ضمانات بتحوله إلى دائم في المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، كشف أن البحث لا يزال في الأرقام، حيث أن الحركة تتطالب مقابل كل أسير إسرائيلي 50 بينهم 30 من أصحاب المؤبدات العالية، بينما تل أبيب تحاول أن خفض العدد إلى 30 أو 33، مؤكداً أنه إذا وافقت على البنود الثلاث الأساسية المذكورة في الأعلى سيكون هناك مدخل للوصول إلى هذا البند.