تتزايد الاهتمامات بشأن العقوبات المترتبة على استخدام البطاقات الشخصية بشكل غير مشروع، حيث حذرت وزارة الداخلية أصحاب البطاقات من هذا السلوك، مؤكدة أن القانون المصري ينص بوضوح على معاقبة من يسلم بطاقته للآخرين، نظرًا لطابعها الشخصي الخاص والذي يجب احترامه، وفي مقالنا هذا سنتناول تفصيلًا العقوبات المحتملة لاستخدام البطاقة الشخصية لأغراض غير مشروعة، والغرامات المفروضة لمخالفة تجديدها أو تحديثها.

وزارة الداخلية توجه تحذير هام لأصحاب بطاقات الرقم القومي

توضح وزارة الداخلية أن البطاقات الشخصية تحظى بحماية قانونية خاصة، حيث ينص القانون المصري في المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية على عقوبات تطبق على من يسمح للآخرين باستخدام بطاقته الشخصية، وفي حالة استخدام البطاقة الشخصية لشخص آخر، يتم تحديد غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه مصري، أو يمكن أن يتم حبس المواطن لمدة تصل إلى عام واحد، حيث تعتبر هذه العقوبات واجبة التنفيذ دون أي تخفيض وفقًا للقوانين المعمول بها في مجال العقوبات والأحوال الشخصية.

الفئات المعفاة من غرامات البطاقة الشخصية

هناك فئات مستثناة من دفع غرامات الرقم القومي، وتتضمن:

وفيما يتعلق بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، فإن الأفراد الذين لديهم بطاقات منتهية ينبغي عليهم التوجه إلى السجل المدني لتجديدها لتجنب الغرامات، وتشمل هذه الغرامات غرامة بقيمة 50 جنيهًا لعدم تحديث البيانات في غضون 3 أشهر من تاريخ الواقعة التي تتطلب التحديث، مثل الزواج أو تغيير مكان الإقامة أو الحالة الدراسية.