تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 894 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر آذار الماضي رفضت 4 طلبات منها في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع 2 لإقامة محطة محروقات، و2 لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة الأربعاء توزعت الطلبات المقبولة بواقع 465 طلبا في المصادر الطبيعية، 194 في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، 71 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و 160 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 445 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 180 رخصة تصدير مواد خام، و246 رخصة استيراد مواد خام، و15 رخصة مقالع، وخبيرا متفجرات، وتصريح استصلاح، أما طلبات تجديد الرخص، فتضمنت 18 طلبا، منها 16 رخصة مقالع، وتصريح استصلاح، والإفراج عن كفالة.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 194 طلبا، منها 60 طلبا لأول مرة، وتوزعت على 51 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و7 شخصي، و2 رخصة مؤسسية، فيما تلقت 134 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 71 طلبا توزعت على 58 طلبا لأول مرة، منها 3 رخص أشخاص عاملين، و55 تصريح محطة شحن عامة، و13 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وأضافت الهيئة، أنها وافقت على 164 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 157 طلبا لأول مرة، توزعت على 118 لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، 2 لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال و7 طلبات لإقامة محطة محروقات، و3 تصاريح استيراد مادة الفحم البترولي، و9 لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و16 لاستيراد/ تصدير زيوت أساس، وتصريح استيراد مادة الفحم الحجري، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، فيما تلقت 2 طلب تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، وطلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5% سنويا للوصول إلى قرابة 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

بترا