أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سياسة الإمارات ستبقى، على الدوام، داعمة للسلام والاستقرار من أجل خير البشرية وتقدمها.

وشدد سموه على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن إقليمياً ودولياً، لإنهاء التطرّف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، داعياً إلى تعزيز جسور التواصل، وتفعيل دور الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات، وتدعيم قواعد وسلطة الدولة العربية الوطنية وتقوية مؤسساتها الشرعية، والتركيز على نشر الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

كما أكد سموه، في الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ33، الحاجة إلى العمل من أجل غد ومستقبل أجمل وأفضل، تنعم به الأجيال المقبلة، ضمن إطار إقليمي ودولي منفتح، قائم على قواعد القانون الدولي، وشبكة متينة من العلاقات الإقليمية والدولية للتعاون المشترك والشراكات المستدامة، للتغلب على التحديات ومواجهة التهديدات القائمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تمر منطقتنا العربية والشرق الأوسط عموماً، بمرحلة خطرة من تفاقم الأوضاع وتصاعد حدة التوترات والنزاعات والتحديات الكبيرة، التي أصبحت تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتشكل عقبات أمام تحقيق التقدم والتنمية والازدهار لدولنا وشعوبنا. وفي ظل هذه الأوضاع، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى أهمية تأكيد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة هذه التحديات من خلال تكامل الجهود إقليمياً ودولياً، لإنهاء التطرّف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتعزيز جسور التواصل وتفعيل دور الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات، وتدعيم قواعد وسلطة الدولة العربية الوطنية وتقوية مؤسساتها الشرعية، والتركيز على نشر الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار».

وقال سموه: «إن دولة الإمارات تؤكد استمرار دعمها للجهود الخيرة في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعوبنا العربية، باعتباره النهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة. فدولة الإمارات تتطلع دائماً إلى المستقبل وترى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على الحوار والتعاون، وتعزيز جسور التواصل لبلورة حلول مبتكرة ودائمة لتحديات العصر. وهذا نهج سرنا عليه منذ التأسيس، ونواصل اليوم اتباعه والتأكيد عليه وتقويته، فنمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم، ونبني علاقاتنا على أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون البنّاء، مواصلين إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف الدول، وسياستنا ستبقى على الدوام، داعمة للسلام والاستقرار من أجل خير البشرية وتقدمها».

وأضاف سموه: «نعيد تأكيد أهمية التمسّك بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والعمل متعدد الأطراف، واحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ومن هنا نجدد الدعوة لإيران إلى الرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في مواجهة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أكدنا مراراً أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في توحيد وتكثيف الجهود الدولية لحماية كافة المدنيين وحفظ أرواحهم، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان تقديم ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بالكميات الكافية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون أي عوائق، براً وبحراً وجواً. كما أكدنا ضرورة تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتفادي توسيع رقعة الصراع، محذرين من التداعيات الخطرة لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح. وإذ نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، فإننا نثمّن الجهود التي يقوم بها الأشقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية لتأمين وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين».

وأضاف سموه: «نؤكد موقفنا الداعم والداعي إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفي إطار أفق سياسي يعتمد خارطة طريق واضحة وشفافة وملزمة، تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بأمن واستقرار وحياة حرة وكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب دولة إسرائيل، وفقاً للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة، حيث إننا نؤمن بأن هذا هو الطريق الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف والمواجهات وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة». وتابع سموه قائلاً: «اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة خبراء ذوي كفاءة عالية تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات الكاملة، وتعمل بشفافية لتوفير كل ما يستحقه ويحتاجه الشعب الفلسطيني».

كما أكد سموه أن دولة الإمارات لم تألُ جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال محنته الصعبة، سواء كان ذلك على الصعيد الإنساني أو على الصعيد الدبلوماسي والسعي الدولي، أو أثناء عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اعتمد القرار 2720 (2023)، أو في الجمعية العامة التي اعتمدت قراراً بأغلبية 143 صوتاً يوم العاشر من مايو 2024، يطالب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ويمنحها امتيازات إضافية في الاجتماعات الدولية.

وتطرق سموه إلى الشأن اليمني، مؤكداً دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والدور المحوري للمملكة العربية السعودية في قيادة تحالف دعم الشرعية وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة، بما يحقق مصالح الشعب اليمني.

وقال سموه: «في ضوء التهديد القائم لأمن الملاحة البحرية، نعبّر عن أهمية التصدي لهذه التهديدات التي تهدف إلى تقويض حرية الملاحة التجارية الدولية والنقل البحري، ونؤكد أهمية تضامن المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار والمضايق البحرية الحيوية، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية».

كما أكد سموه دعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام ووقف التصعيد في السودان، وإنهاء الصراع الدائر، حقناً للدماء وحفاظاً على المنجزات التي تحققت في سبيل التحوّل السلمي المدني، بما يعزز الاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوداني، ويدعم عوامل الازدهار للسودان وجواره ومحيطه الجغرافي.

وقال سموه: «إذ نجلّ تضحيات شهدائنا ومملكة البحرين والصوماليين في الهجوم الإرهابي البغيض، الذي تعرضوا له وهم يؤدون واجبهم في تدريب القوات الصومالية، نتضامن مع الحكومة الفيدرالية الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية، ونؤكد استمرار دعمنا للحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة الإرهاب وبسط وتأمين سيادتها الوطنية، وما يحقق للصومال أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، ويضمن عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتأمين الاستقرار في القرن الإفريقي باتباع الحلول السلمية والوسائل الدبلوماسية لحل أي خلافات بين دُوله».

وجدد سموه الدعوة إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار. كما أكد سموه التضامن مع العراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، ونوّه بمساعي العراق المستمرة لاستعادة دوره الإيجابي في محيطه العربي والإقليمي الأوسع. وقال: «نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر، وندعم كل ما يحقق له أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، ويكفل عدم التدخل في شؤونه الداخلية. وكذلك ندين الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها العراق والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، الذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء».