كشفت معطيات جديدة عزم مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية إيفاد لجنة مركزية، تحت إشراف العامل المكلف بالتطهير السائل، من أجل التحقيق في فضيحة بيئية في المنطقة السكنية “فيكتوريا”، الواقعة داخل النفوذ الترابي لجماعة أولاد صالح، التابعة لعمالة إقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، بعدما توصلت بتقارير حول اتساع عمق ورقعة بحيرة من مياه الصرف الصحي تهدد السلامة الصحية لسكان المنطقة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التقارير تضمنت صورا ومقاطع فيديو وثقت ارتفاع منسوب البحيرة، غير المسيجة أو المحصنة بحواجز من أجل منع اقتراب سكان المنطقة أو العابرين منها، موضحة أن بحيرة “فيكتوريا” المليئة بمياه الصرف الصحي اتسعت رقعتها مع التساقطات المطرية الأخيرة، وأصبحت مصدرا للروائح الكريهة والحشرات في المحيط السكني المجاور لها، الذي يتألف من فيلات وعمارات سكنية مكتظة بالسكان.

وأضافت مصادر هسبريس أن عمل اللجنة المركزية سيهم أيضا، التدقيق في مجموعة من الاختلالات حول خدمات البنية التحتية، خصوصا ما يتعلق بالطرق والإنارة والأزبال، وذلك استنادا إلى تقارير وشكايات واردة في هذا الشأن من قبل سكان منطقة “فيكتوريا”، مشددة على أن التحقيق سيهم التدقيق في محاضر أشغال الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالحفرة المائة، المجاورة للطريق الرئيسية في المنطقة المذكورة، التابعة للملحقة الإدارية النصر.

وأكد نور الدين رفيق، رئيس جماعة أولاد صالح التابعة لعمالة إقليم النواصر، في اتصال مع هسبريس، أن البحيرة المشكلة من المياه العادمة لا تقع مسؤولية تشكلها على عاتق الجماعة، مشيرا إلى أن المنعش العقاري والشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل هما المسؤولان عن هذا المشكل، الذي يجري العمل على معالجته حاليا، منبها في السياق ذاته إلى مساس أعمال حفر بالفرشة المائية في المنطقة، ما أجبر المنعش على التوقف عن الأشغال، فيما تحاول الشركة إيجاد وسيلة لتحويل مجرى المياه العادمة وإفراغ الحفرة الحالية.

ونفى رفيق أي اختلالات في خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين في منطقة “فيكتوريا”، الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة التي يرأسها، مؤكدا أن الطرق وخدمات الإنارة في حالة جيدة، مقللا من أهمية ما يروج من معطيات بهذا الخصوص، مضيفا في السياق ذاته أن العمل جار حاليا من أجل معالجة مشكل الحفرة المائية، التي يقصدها بعض المواطنين من أجل التنزه، حيث يجلسون في محيطها عند نهاية كل أسبوع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة المركزية ستربط الاتصال بمصالح المديرية الإقليمية للتجهيز والماء والوكالة الحضرية للدار البيضاء، لغاية طلب معلومات دقيقة حول تصاميم البنية التحتية والمشاريع الرئيسية المبرمجة في المنطقة، من أجل توظيفها في عمليات التدقيق على مستوى الجماعة المحلية والمرافق المرتبطة بها، خصوصا الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، مؤكدة أن ملفات الماء والبيئة تحظى بالأولوية لدى الولاة والعمال، بتعليمات مباشرة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خصوصا خلال الفترة الحالية التي يواجه فيها المغرب أزمة مزمنة من الإجهاد المائي.