الثلاثاء 14 مايو 2024 | 05:27 مساءً

أفاد تقرير لموقع "إنتربرايز" اليوم الثلاثاء، بأن مصر  تسلمت الدفعة الثانية من عائدات صفقة رأس الحكمة الضخمة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار.

مصر تتسلم الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

في ذات السياق، ذكر تقرير صادر من بنك الكويت الوطني إن مصر تسلمت الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، بقيمة 14 مليار دولار تدفق نقدي جديد إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في المركزي المصري، من المقرر الانتهاء من تحويلها إلى الجنيه، قريباً.

صفقة رأس الحكمة

وفي فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مشروع رأس الحكمة، أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية “ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية” و”ستساهم في حل” مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية.

تفاصيل الدفعة الثانية

تتكون هذه الدفعة من شقين رئيسيين يضم الشق الأول 14 مليار دولار تمثل تدفقات مالية جديدة مباشرة من قبل شركة “أيه دي كيو القابضة” الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي).

فيما يشمل الشق الثاني 6 مليارات دولار تمثل تنازلًا عن وديعة إماراتية موجودة لدى البنك المركزي المصري، وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل مصر على ما يعادل قيمة الوديعة بالجنيه المصري، وذلك بهدف تمويل مشاريع “أيه دي كيو” المختلفة في البلاد.

أهمية الدفعة الثانية

تُعد هذه الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة ذات أهمية بالغة للاقتصاد المصري، وذلك للأسباب التالية:

تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية: تُساهم هذه الدفعة في تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بشكلٍ ملحوظ، مما يُساعد على تحسين استقرار الجنيه المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

سداد جزء من الديون الخارجية: من المتوقع أن تُساهم عائدات صفقة رأس الحكمة، بشكلٍ عام، في سداد قرابة 11 مليار دولار من ديون مصر الخارجية، مما يُخفف من عبء الدين على كاهل الاقتصاد المصري ويُحسّن من قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.

دعم القطاع المصرفي: يعتزم البنك المركزي المصري ضخ 6 مليارات دولار من عائدات الصفقة في القطاع المصرفي، وذلك بهدف توفير سيولة نقدية كافية للبنوك لمعالجة المتأخرات وتوسيع مخصصات النقد الأجنبي للمستوردين. ممّا يُساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

تأتي صفقة رأس الحكمة، والتي تُعد واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، في إطار خطط الحكومة المصرية الطموحة لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وتحويلها إلى مركز إقليمي هام للتجارة والسياحة. وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر بشكلٍ كبير.

مسارات الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة

في ذات السياق، توقع بنك الكويت الوطني أن يتم استخدام الأموال الجديدة من الدفعة الثانية لـ رأس الحكمة في إغلاق العجز المتبقي في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، والذي بلغ 4.2 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيعطي البنك المركزي المصري الأولوية لتصفية ما تبقى من الواردات المتراكمة والبالغة 3 مليارات دولار، وفقاً لما ذكره بنك الكويت في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء 14 - 5 - 2024.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات المبدئية لـ القابضة "ADQ" التابعة لصندوق أبوظبي للثروة في رأس الحكمة نحو 35 مليار دولار تتوزع بين 24 مليار دولار تدفق نقد أجنبي جديد لمصر و11 مليار دولار هي قيمة ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي يجري تحويلها إلى جنيه مصر لضخها في المشروع الواقع على الساحل الشمالي بمساحة 171 مليون متر مربع.

وأضاف «الوطني» أن الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة ستعمل على سداد مستحقات شركات النفط العالمية بما يقارب 5 مليار دولار، وأخيرًا، يمكن استخدام المبلغ المتبقي (حوالي 6 مليارات دولار)، لمواصلة بناء احتياطيات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية.

ارتفاع الاحتياطي

وتوقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري لما بين 45-46 مليار دولار بنهاية شهر مايو الجاري من 41.1 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

كما يتوقع بنك الكويت الوطني أيضًا بعض الارتفاع الطفيف في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على المدى القريب، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى هذه الأخبار التي ساعدت في جمع التكهنات حول صفقة مماثلة لتطوير الأراضي السياحة مع المملكة العربية السعودية مماثلة لما قامت به الإمارات على رأس الحكمة.

وعلى المدى الطويل، يري بنك الكويت الوطني أن انخفاض الجنيه المصري هو أمر مستورد على أن يبدأ النشاط في الزيادة مرة أخرى ويبدأ في العودة لنموه الطبيعي.