أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مقترحه بشأن تقاسم ‏العصمة بين الزوجين لا يعد جديدًا، بل هو تبسيط لإجراءات الخلع الموجودة حاليًا، قائلا إن قانون ‏الخلع الحالي يتيح للمرأة أن تطلق نفسها بإرادتها الكاملة بعد إبراء زوجها خلعا‎.‎
وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم»،‎ ‎مساء الثلاثاء، أن المقترح لا يمثل سوى ‏محاولة لتبسيط إجراءات الخلع، مشددا أن مبدأ تطليق المرأة نفسها باللجوء إلى القضاء موجود ‏بالفعل وليس جديدا‎.‎
وأوضح أن المشكلة تكمن في تعقيد إجراءات الخلع ويتطلب تبسيطها؛ من أجل تمكين الزوجة من ‏إنهاء العلاقة الزوجية بسهولة، لا سيما وأن العديد من الزوجات لا يملكن القدرة المالية على توكيل ‏محام‎.‎
وأشار إلى أن دور القاضي في قضايا الخلع محصور في الاستجابة لطلب الزوجة ولا يملك رفض ‏طلبها أو مناقشة أسبابها، قائلا إنه طالما أن مبدأ حق المرأة في الطلاق موجود (الخلع)، فمن حق ‏الزوجة أن تطلق زوجها في أي وقت وبإرادتها المنفردة تماما كحق الرجل، دون الحاجة إلى ‏إجراءات معقدة أو ودعوى قضائية وتكلفة مالية. ‏
وشدد أن مقترحه يضمن لكلا الطرفين حق إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المنفردة، معقبا:« ‏الزوج يطلق الزوجة بدون أي إجراءات، أما الزوجة تطلقه ولكن بإجراءات معقدة ودعوى ‏قضائية، من حقها أن تطلق زوجها في أي وقت حتى لو ثان يوم من الزواج، فهو حق للزوجة كما ‏هو حق للرجل، المرأة لها حقوق ولابد أن تتساوى فيها مع الرجل، وليس مخالفة للشرع».‏