ملاحقات ومطالبات بطرد أوبر وكريم وتوصيات برلمانية لتحسين الخدمة
أثار تكرار حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكي، وبصفة خاصة تطبيق أوبر Uber الشهير حفيظة ملايين المصريين الذين جددوا الهجوم على الشركة وسائقيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد حادث تحرش أحد سائقي أوبر بسيدة في التجمع.

أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان حادث حبيبة الشماع الشهيرة بـ"فتاة الشروق" التي توفيت جراء محاولتها الهروب من سائق أوبر حاول اختطافها، وأدانته محكمة جنايات القاهرة وقضت الشهر الماضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما.

وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها المشدد أن السائق انطلق بحبيبة الشماع بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، وأنه كان متعاطياً لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

ثم أنه أغلق نوافذ السيارة، ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فسقطت مصابة بجراح خطيرة.

غير أن شخصا كان يستقل سيارة في ذات الطريق شاهدها فسألها عن أسباب قفزها من السيارة، فأخبرته بأن السائق حاول خطفها ثم غابت عن الوعي، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت في 14 مارس 2024، ورأت المحكمة أنها دفعت حياتها ثمناً لما أقترفه المتهم الذي فر هارباً بفعلته من مسرح الحادث غير مبال بما جنت يداه بعد أن ألغى الرحلة، وتوجه إلى مسكنه.

وترسم حيثيات حكم حبيبة الشماع لسائق أوبر صورة سلبية غير مبالية بأي نظم أو قواعد أو ضمير، وهي صورة غير بعيدة عما تتناولها حسابات التواصل الاجتماعي التي تنشر الشهادات عن التحرش والمضايقة، فضلا عن تعطيل الرحلات أو التهرب منها.

ما هي إجراءات تشغيل سائقي أوبر وكريم وباقي شركات النقل الذكي؟

لا يحدد قانون تنظيم خدمات النقل الذكي رقم 87 لسنة 2018 أي شروط لتشغيل السائقين لدى تلك الشركات، ولكنه أناط برئيس الوزراء إصدار قرار بشأن الاجراءات والقواعد اللازمة لحصول السائقين على كارت التشغيل المؤهل للعمل في أوبر وكريم ومثيلاتهما.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالفعل قرارا رقم 2180 لسنة 2019 نص على مجموعة من الشروط هي:

١- تلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً مهنياً.

٢- تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهرياً للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات والمخدرات.

٣- تلتزم الشركة بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الالكتروني الخاص بها.

٤- تلتزم الشركة بعمل المعاينة والفحص اللازم للمركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضماناً لمستوى الخدمة.

٥- يجب أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة، وأن تكون مكيفة ولا تقبل المركبات التي يتم تلوين زجاجها أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أي زجاج حاجب للرؤية بالمخالفة لأحكام قانون المرور، وأن تكون المركبة في حالة ملائمة لتقديم مستوى خدمة جيد، وتضع وزارة النقل الضوابط الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمة على السائق والمركبة والخدمة المقدمة.

٦- يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيا إلى خمس سنوات وذلك بحد أقصى نهاية عام 2024 وفقاً لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخص وتوافق عليها وزارة النقل.

كما حدد القرار الشروط اللازمة لإصدار كارت التشغيل لقائد المركبة وهي :-

1- أن يكون قائد المركبة من حاملي رخص القيادة ( خاصة – مهنية – دراجة نارية) بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة ( الخاصة –الدارجة النارية) دون المهنية.

2- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل كشف القومسيون الطبي بنجاح طبقاً لذات الشروط الخاصة باستخراج رخص القيادة المهنية متضمنة اختبار تحليل المخرادات والكحوليات وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

ماذا نفهم من الشروط السابقة؟

يتبين من الشروط السابقة أن مسئولية الشركة تقتصر على الالتزام بحسن اختيار السائقين وإجراء عينة عشوائية محدودة للغاية للمخدرات والكحوليات، وأن السائق يُعرض على القومسيون الطبي إلزاميا مرة واحدة فقط عند التقدم للحصول على كارت التشغيل.

وبالتالي فلا توجد بنود تضمن الرقابة المستمرة على الرحلات وما يحدث فيها، كما أن بيانات الرحلة التي تلزم القواعد الشركة بالاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر لا تتضمن جميع أحداث الرحلة بطبيعة الحال.

حيث يلزم القرار الشركة بتوفير بيانات عن جميع الرحلات والاحتفاظ بها لمدة 6 شهور وتوفيرها لوزارة النقل عند طلبها، وإعادة تدريب السائقين الذين تسجل عليهم 3 شكاوى في شهر واحد واستبعادهم حال تكرار الشكوى.

ملاحقات قضائية لطرد أوبر.. هل تحل المشكلة؟

وفي ظل تصاعد الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلن المحامي عمرو عبدالسلام تقدمه بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لسحب تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" متهما إياهما بمخالفة القواعد والضوابط الخاصة بمنح تصاريح التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالقانون والقرارات التنفيذية سالفة الذكر.

كما طالب في دعواه بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين.

مقترحات برلمانية

لكن مجلس النواب له مقترحات أخرى لضمان سلامة المستخدمين، حيث كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، استدعاء اللجنة للرئيس التنفيذي للشركة في مصر وشمال إفريقيا لحضور جلسة مع الحكومة في البرلمان منذ شهر ونصف على خلفية واقعة حبيبة الشماع.

وذكر أن الشركة تعهدت بتنفيذ توصيات البرلمان خلال ثلاثة أشهر، وهذه التوصيات هي:

١- استحداث زر استغاثة في التطبيق نظرا لأن عدم وجود الزر يمثل مشكلة للراكب عند حدوث أي خطر، وأن وجوده من شأنه أن يثير مخاوف السائق ويدفعه إلى تجنب ارتكاب أية مخالفات.

٢- توفير خاصية التسجيل الصوتي للرحلة بموافقة العميل، لا سيما وأن هذه الخاصية موجودة في تطبيقات ووسائل النقل الذكي في كل دول العالم.

٣- ضرورة إجراء كشف دوري على السائقين؛ للكشف عن التعاطي

وقال بدوي في تصريحات لبرنامج "آخر النهار" إن هناك 210 ألف سيارة وقائد سيارة يعملون في الشركة داخل مصر، وبالتالي فالحل ليس الطرد بل في العلاج.

وشدد على أن الدولة تشجع الاستثمارات التكنولوجية لكن يجب معالجة المشكلة.