وجهت "اليازا" نداء إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، أشارت فيه الى أنه "بعد ان كان قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان من اوائل القطاعات في الدول العربية، توقف القطاع رغم الحاجة الماسة لتطويره وضبطه خارج قاعدة الصفقات لحماية المال العام بهدف واحد هو حماية حياة الناس والمركبات على الطرقات العامة" .

وذكرت بـ"فشل هذا القطاع والدعوة الى تنشيطه بحسب احدث المعايير الدولية لسلامة المركبات بأسرع وقت ممكن، فخسارة لبنان لا تعوض نتيجة لتوقف هذه الخدمة منذ حوالي السنتين".

وأعلنت أنه "بعد هذا التأخير غير المفهوم وغير المبرر، صار لزاما علينا أن نسأل عن الأسباب الحقيقة لتعطيل هذا القطاع ومن المستفيد، خصوصا أن معالي وزير الداخلية والبلديات وسعادة رئيس هيئة الشراء العام قد أعلانا بتاريخ ١٥-٥ -٢٠٢٣ عن إطلاق مناقصة تم نشرها على موقع الشراء العام ونوّها بشفافيتها ومطابقتها للمعايير الدولية. ماذا حصل وإلى متى سيستمر الواقع الحالي؟".