نقدم لكم عبر أقرأ 24 تحليلًا اقتصاديًا معمقًا حول تداعيات رفع تعرفة الكهرباء، وكيف يتحول هذا القرار من مجرد إجراء مالي محدود إلى أزمة اقتصادية شاملة تضرب استقرار معيشة المواطن في الصميم وتؤثر على كافة مفاصل الحياة اليومية.
تداعيات رفع تعرفة الكهرباء على الاقتصاد والمعيشة
إن التعامل مع الطاقة كسلعة تجارية بحتة يتجاهل دورها كركيزة أساسية للإنتاج، مما يؤدي بالضرورة إلى تحميل المستهلك النهائي تكاليف مضاعفة عبر ظاهرة “تمرير التكاليف”، حيث يضطر التاجر والصانع لرفع أسعار السلع والخدمات لتعويض زيادة النفقات في ظل هوامش ربح محدودة، وهو ما يجعل المواطن الممول الفعلي لهذه الزيادات حتى وإن لم يكن مستهلكًا مباشرًا للكهرباء التجارية.
الحلقة المفرغة للتضخم وانهيار العملة
تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ارتفاع أسعار النقل والتبريد والتصنيع، مما يولد موجة تضخمية تشمل المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وفي ظل اقتصاد يعتمد على الاستيراد، يزداد الطلب على النقد الأجنبي لتغطية الواردات، مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة المحلية وخلق حلقة مفرغة تبدأ بارتفاع التكاليف وتنتهي بتآكل القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر.
البدائل الاستراتيجية لتمويل الموازنة العامة
بدلاً من الاعتماد على “جيب المواطن”، يمكن للدولة تفعيل مواردها المعطلة لتحقيق استدامة مالية حقيقية، وذلك من خلال تنفيذ الآتي:
- تطوير الموانئ بكفاءة عالية لتعزيز الإيرادات الجمركية واللوجستية.
- تشغيل مصافي عدن النفطية لتقليل كلفة استيراد المشتقات بالعملة الصعبة.
- استثمار الثروة السمكية الهائلة والتوسع في صناعات تعليب الأسماك.
- توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية والسلع الاستهلاكية لتقليل فاتورة الاستيراد.
غياب الرؤية الإدارية وتراكم المديونيات
من غير المنطقي زيادة الأعباء على المواطن بينما تظل المديونيات الضخمة للمؤسسات الحكومية والخاصة تجاه شركة الكهرباء دون تحصيل، كما أن فرض رسوم مرتفعة على الخدمات الأساسية، مثل البطاقة الشخصية الإلكترونية، يعكس عجزًا في ابتكار حلول اقتصادية، ويؤكد أن الحل لا يكمن في سياسة الجباية، بل في رفع كفاءة الإدارة ومحاربة الفساد.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 رؤية تحليلية تؤكد أن بناء الاقتصاد المستقر يتطلب الانتقال من الحلول السهلة والخطيرة إلى سياسات التنمية الشاملة وتنويع الموارد الذاتية.
