عقدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان لما الطويل، مؤتمرًا صحفيًا في المجلس النيابي، للإعلان عن تقديم مشروع لإعادة صياغة قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وذلك بصيغة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي لإقراره، بصيغة اقتراح قانون رامي إلى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996، الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.

وخلال المؤتمر، تم التشديد على "واقع أن القانون 515 لم يكن نهائيًا عند إقراره، وقد كان مخطط له أن يتم تعديله وسن تشريع عام نهائي يتعلق بنظام المدارس الخاصة، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية المدرسية و الموازنة والأقساط المدرسية ولجان الأهل وانتخاب لجان الأهل في المدارس الخاصة غير المجانية خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ صدوره عام 1996، فقد تضمن التشريع المذكور ثغرات كان من المفترض معالجتها في التشريع النهائي، كون القانون في شكله الصادر عام 1996 لم يعالج جميع المسائل المتعلقة بالموازنات المدرسية وأصول تحديد الاقساط المدرسية ومعالجة المواضيع المتعلقة بالحسابات داخل المدرسة الخاصة غير المجانية بين أولياء أمور التلاميذ والمدرسة والأمور المتعلقة بلجان الأهل وانتخابها، وضمان استمرارية مرفق القضاء، و بقي يحيل في بعض الأمور إلى قوانين أخرى".

وأوضحت الطويل أنّ "الثغرات في القانون 515 قد جعلت من بعض جوانبه غير قابلة للتطبيق وبعضه الآخر، ولا سيما نصي المادة الرابعة منه، حبرًا على ورق، خاصة بعد إعلان الإدارة العامة لا سيما مصلحة التعليم الخاص عن فقدانها للإمكانيات وللآليات القانونية التي تسمح لها بممارسة الدور الذي أناطه بها القانون، وبعد دولرة الاقتصاد اللبناني، وبعد أن بات ما يتقاضاه أفراد الهيئات التعليمية من مساهمات بالعملات الاجنبية يخرج بصورة مخالفة للقوانين ولا سيما القانون المذكور من إطار الموازنة المدرسية وذلك عبر ممارسات مخالفة للقانون وعبر فرض اقساط على الاهالي لا تدخل ضمن الموازنات المدرسية كما يفرضه القانون 515، وأخيرًا بعد تقاعس السلطة التنفيذية في لبنان عن تشكيل القضاء المختص في حل النزاعات المتعلقة بمالية المدرسة لمدة تقارب الخمسة عشرة سنة.

وتم التأكيد خلال المؤتمر الصحفي أنّ "مشروع التشريع الجديد لم يفرط بالضوابط التي كان قد سبق للقانون أن وضعها لحماية الأهالي والتلاميذ وحقوقهم و مصالحهم المشروعة، بما في ذلك انتخاب لجان الأهل ودورها الرقابي على الموازنات المدرسية وإلزامية توقيعها على هذه الموازنات ومنع المدارس من اتخاذ الاجراءات بحق التلاميذ عند وجود نزاعات متعلقة بتطبيق القانون، والحفاظ على التوازن في الموازنة بين النفقات والإيرادات وضمن باب النفقات الحفاظ على التوازن بين ما هو متعلق بالرواتب والأجور ومتمماتها من جهة والنفقات الأخرى عبر الموازنة بينها.

ومما تم شرحه خلال المؤتمر أنّ المشروع الذي عملوا عليه يحدد بصورة واضحة الإجراءات التي على مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اتخاذها عند حصول مخالفات للقوانين، وقد خلصوا أنه بات من الضروري تعديل نص القانون الذي كان مقدرًا له أن يكون موقتًا.