أبدت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» تفاؤلاً حذراً إزاء آفاق نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية المقبلة.

وقالت، في تقرير نشرته «وكالة أنباء العالم العربي»، إن تسارع نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024 - 2025 سيكون مدفوعاً بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري، ما سيوازن تباطؤاً في نمو الطلب من الاستهلاك الخاص، وضعفاً في أداء قطاعات تصديرية رئيسية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو (تموز)، وتنتهي في نهاية يونيو (حزيران).

وأبقت الشركة، في تقريرها، على توقعاتها للنمو في مصر عند 3.2 في المائة في 2023 - 2024، و4.2 في المائة في 2024 - 2025 دون تغيير عن توقعاتها في الرُّبع الماضي. لكنها قالت إنها عدّلت هيكل محركات النمو الاقتصادي في مصر بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني من السنة المالية الحالية، إذ تتوقع حالياً تباطؤاً في الطلب المحلي، وانتعاشاً أقل في الصادرات، مقابل تحسّن النشاط الاستثماري والاستهلاك الحكومي.

وقالت «بي إم آي» إن الاستثمار الأجنبي سيكون عنصراً أساسياً في دعم النشاط الاستثماري في مصر. وأضافت أن تراجع الاستثمارات التي تقودها الدولة ضغطَ بشكل كبير على النشاط الاستثماري في السنة المالية 2023 - 2024.

في الوقت ذاته، فإن البيئة التشغيلية الزاخرة بالتحديات ثبطّت الاستثمار المحلي، وأسفرت عن تقدم محدود في برنامج «التخارج من الاستثمارات». أما في السنة المالية 2024 - 2025، فتتوقع «بي إم آي» إنفاقاً رأسمالياً محدوداً، لكن إحراز تقدم في خطة الخصخصة سيؤدي إلى انتعاش الأنشطة الاستثمارية.

وأضافت شركة الأبحاث أنه على الرغم من أن النشاط الاستثماري سيرتفع على أساس سنوي، فإنه سيكون أضعف مما كان يُعتقد في السابق؛ وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض.

وقالت «بي إم آي»: «بينما يُتوقع أن تبدأ مصر دورة تيسير السياسة النقدية في عام 2025، فإن أثرها لن يكون ملموساً سوى في السنة المالية 2025 - 2026».

وبالمقابل، عزت «بي إم آي» تباطؤ الطلب المحلي إلى تأثيرات غير مواتية تتعلق بفترة الأساس وضعف هيكلي، وقالت إن تكاليف المعيشة ما زالت مرتفعة بعد عامين من تجاوز التضخم 20 في المائة وعدم قدرة الأجور الحقيقية على مواكبته. وأضافت أنه في الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف الاقتراض بشدة، خصوصاً بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 800 نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس (آذار). علاوة على ذلك، فإن الزيادة في الأسعار المدارة مثل الكهرباء والاتصالات والوقود تعني أن فواتير المرافق ستستهلك قدراً كبيراً من دخل الأسر، مما يترك مساحة أقل للإنفاق على السلع غير الأساسية.

وقال التقرير: «في الواقع، أشارت الشركات في أحدث استطلاع للأنشطة التجارية في البلاد إلى ضعف في أوضاع الطلب. وتشير بيانات إلى انكماش أكثر حدة في نشاط القطاع الخاص».

لكن التقرير قال إن مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو ستكون أعلى مما كان يُعتقد سابقاً. وكشفت بيانات الناتج المحلي عن الرُّبع الثاني من السنة المالية الحالية نمو الاستهلاك الخاص 13.2 في المائة على أساس سنوي؛ بسبب انحسار التضخم وزيادة الإنفاق الاجتماعي الذي تضخم بفعل عوامل مواتية لفترة الأساس.

وأضافت أنه بالنظر إلى استمرار انخفاض التضخم، حيث قامت «بي إم آي» بخفض توقعاتها للتضخم في ديسمبر (كانون الأول) 2024 من 30 في المائة إلى نحو 25 في المائة، وكذلك نظراً لرفع الحكومة منذ ذلك الحين الإنفاق الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، فإنها تتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص أقوى مما كانت تعتقد في السابق.

كما تتوقع «بي إم آي» ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين المصريين في الخارج؛ لا بسبب قوة النشاط الاقتصادي في الدول المستضيفة فحسب، ولكن أيضاً بسبب توحيد أسعار الصرف في أوائل مارس، مما جعل من الأسهل إجراء التحويلات عبر السوق الرسمية في زمن مناسب.

وفي حين تتوقع «بي إم آي» أن يسهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو في السنة المالية 2024 - 2025، فإنها تتوقع في الوقت الحالي مساهمة أقل مما كانت تعتقد في السابق. وأضافت أن مساهمة صافي الصادرات تحوّلت إلى السالب في الرُّبع الثاني من السنة المالية 2023 - 2024، لأسباب على رأسها انخفاض صادرات السلع والخدمات وهو ما تتوقع استمراره حتى النصف الأول من السنة المالية 2024 - 2025.

وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى أزمة البحر الأحمر التي بدأت في ديسمبر 2023، التي ستواصل إحداث اضطراب في عوائد النقل حتى ديسمبر 2024، بينما كانت الشركة تعتقد في السابق حل الأزمة في يونيو 2024.

في الوقت ذاته، انخفضت صادرات النفط والغاز بأكثر مما توقعته «بي إم آي»؛ نتيجة الطلب المرتفع وانخفاض إنتاج الغاز مما دفعها إلى خفض توقعاتها للصادرات السلعية المصرية. وأضافت أن السلطات المصرية ستوقف صادرات الغاز المسال في الفترة بين مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) 2024؛ لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال موسم الصيف. في المقابل، تتوقع «بي إم آي» تحسناً طفيفاً في أنشطة الاستيراد بفضل توفر السيولة المصرفية؛ مما سيسمح بتمويل السلع غير الأساسية.

وقالت إن رجوع حركة الملاحة إلى طبيعتها نوعاً ما في البحر الأحمر اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2025 فصاعداً، إلى جانب التأثيرات المواتية لفترة الأساس، سيوفران دعماً لنمو الصادرات في النصف الثاني من السنة المالية 2024 - 2025. في الوقت ذاته من المتوقع أن تسجل الصادرات غير النفطية نشاطاً قوياً بفضل مكاسب التنافسية بعد خفض قيمة العملة وزيادة إتاحة النقد الأجنبي لتمويل شراء المواد الخام. وستسهم تلك العوامل مجتمعة في تحول صافي الصادرات من عائق للنمو في السنة المالية 2023 - 2024 إلى داعم له في السنة المالية 2024 - 2025.

وعلى صعيد المخاطر التي تواجه تلك التوقعات، قالت «بي إم آي» إنها مخاطر متوازنة. وأضافت أن عودة الملاحة في البحر الأحمر لوضعها الطبيعي في وقت مبكر عن المتوقع ستحفّزها لتعديل توقعات النمو للاقتصاد المصري بالرفع.

لكنها أشارت إلى أنه على النقيض، فإن تداعيات الحرب في غزة على مصر، خصوصاً بعد هجوم إسرائيل على رفح، ستؤثر في الاقتصاد المصري عبر السياحة والاستثمار. وأضافت أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ضعف سعر الصرف، الذي سيقود بالتبيعة إلى حركة عكسية لمعدل التضخم المتباطئ، وتحفيز مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وهو ما سيضغط على الاستثمار والطلب المحلي.